تعنيف ممرضات بعد "رفض" فحص قضيب

استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببرشيد، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه ب"الاعتداء الهمجي على الأطر الصحية، العاملة بالمركز الصحي من المستوى الثاني بمدينة سيدي رحال الشاطئ".
وحسب بيان المكتب الإقليمي سالف الذكر توصلت به هسبريس، فإن وقائع الأحداث ترجع إلى اعتداء همجي ووحشي على الممرضات والمولدات من قبل شخص ظل يتردد منذ أيام على المركز الصحي بسيدي رحال دون سبب صحي معقول، كما أنه لا تبدو عليه مظاهر المرض، قبل أن يدخل قاعة العلاج ويطلب من إحدى الممرضات فحص جهازه التناسلي؛ إلا أنها رفضت طلبه، وهو ما دفعه إلى المغادرة بسرعة واصطحاب شخص آخر، تبدو عليه مظاهر التسكع إلى المرفق الصحي.
وأضاف البيان أن المشتبه فيهما كسرا كل ما وجدوه أمامهما، في حالة هستيرية كالكراسي والمكاتب وتجهيزات أخرى، فضلا عن سب وشتم الممرضات والاعتداء الجسدي عليهن، حيث جرى شد إحداهن من شعرها وسحلها نحو الخارج؛ في حين تعرضت ممرضة ثانية لكسر على مستوى اليد ورضوض على مستوى العمود الفقري، نقلتا بسبب ذلك إلى المستشفى بالدار البيضاء، وحصلتا على شواهد طبية تثبت أثر الاعتداء ومدة العجز.
وطالبت الهيئة النقابية، من خلال بيانها، بإنزال أقصى العقوبات على المشتبه فيه، فضلا عن التدخل العاجل لمسؤولي قطاع الصحة بالإقليم والجهة قصد توفير شروط العمل والأمن داخل المؤسسات الصحية وتعيين رجال الأمن الخاص؛ للسهر على سلامة الأطر الصحية أولا، ثم سلامة ممتلكات وتجهيزات المرفق العام ثانيا.
ولوحت النقابة نفسها بتنظيم كافة الأشكال والصيغ النضالية، دفاعا عن الأطر الصحية بكل فئاتها.
وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول من مندوبية الصحة ببرشيد، فضل عدم الإفصاح عن صفته، في تصريح لهسبريس، أن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات واضحة، معبرا عن أسفه لوقوع الاعتداءات على أطر الصحة الذين يتفانون في تقديم واجب الخدمات للمواطنين، مستدركا أن المسطرة القانونية أخذت مجراها الطبيعي، حيث جرى رفع تقارير إلى الجهات المختصة، مع مؤازرة الضحايا.
وأضاف المتحدث أن دور مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من مندوبية إقليمية أو جهوية أو مصالح مركزية، ينتهي عند وصول الملف إلى القضاء، الذي له كامل الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب، مستحضرا حق المشتكي المتضرر في التنازل عن مطالبه؛ في حين لا يمكن التنازل عن الأضرار اللاحقة بتجهيزات المرفق العام، في إطار الردع القانوني وأخذ العبرة تفاديا لتكرار مثل هذه الاعتداءات.