أعلن مجلس التنسيق الجهوي للممرضين بجهة الداخلة وادي الذهب المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين، عن عزمه خوض وقفة احتجاجية اليوم الإثنين بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، تضامنا مع زميلتهم التي تعرضت للاعتداء في جناح كوفيد بالمركز الاستشفائي ذاته. وهددت الهيئة ذاتها في بيان لها، بخطوات تصعيدية جديدة في حال عدم إنصاف زميلتهم و الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفنه الاعتداء على المرفق الصحي وأطره. وأفادت الهيئة في بيان لها، أن أكبر الاستهتار أن تقف الدولة بكافة اجهزتها الأمنية ومؤسساتها التشريعية وترساناتها القانونية عاجزة عن حماية مؤسساتها الحيوية وأطرها ومواطنيها من الإرهاب والبلطجة والعنف والهمجية وسيادة حالة الطبيعة وسلوك الوحشية من طرف مجرمين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأنهم فقط من يغضب وينفعل مستعرضين عضلاتهم على الممرضات في مقرات عملهن". واعتبرت أن "ترك المستشفيات العمومية بدون حراسة بمثابة ترك الموظفين والمرضى لمواجهة مصيرهم وترقب الهجومات والاعتداءات الشنيعة، بدل التركيز على تأدية واجبهم ومهامهم بتركيز ومهنية وارتياح"، مشيرة إلى أن "استهتار الدولة وتهاونها في متابعة هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون أطر الصحة بعكس ما تبديه من جدية وصرامة في العقاب حينما يتعلق الأمر بأطر الأمن والداخلية على سبيل المثال ليوحي بالمقاربة التي تعتمدها الدولة في تعاطيها مع مواطنيها والمتمثلة في التفضيل واللامساواة". وأكدت في بيانها، أن استمرار الاعتداءات على الممرضات والممرضين وتفنِي الصحة، يُعزى إلى غياب جدية الدولة وحزمها في ردع المعتدين والتغاضي عن التطبيق الصارم للقانون والعقاب في حقهم". ولفتت النقابة المستقلة للممرضين الداخلة، الانتباه إلى أن "غياب الأمن في مؤسسة استشفائية بحجم المستشفى الجهري للداخلة لشيء يدعو للاستغراب والتساؤل حول جدوى تعيين مسؤولين عن القطاع وهو غير مبالين وغير مستعدين لتأدية واجبهم والسهر على امن أطرهم ومصلحة مواطنيهم". وأضف البيان الاستنكاري للنقابة المذكور، أن "ما حدث بالمستشفى الجهوي للداخلة من اعتداءات همجية في حق الممرضات والمساعدات في العلاج ومن انتهاك لحرمة المؤسسات الاستشفائية يستدعي منهم كنقابة مستقلة الرد يحزم وقوة لرد الاعتبار ودفع المسار القانوني ليأخذ متحاه لضمان معاقبة المعتدين واسترجاع حقوق المظلومين". وطالب المكتب الجهوي للنقابة نفسها "الجهات المسؤولة من إدارة وسلطات من أجل توفير الحماية للأطر الصحية، مع الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفنه الاعتداء على المرفق الصحي والأطر".