التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، أمس الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن، هاميش فالكونر، وكيل وزارة الدولة لدى وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية. وتمحورت المباحثات حول دعم العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق عليه لنزاع الصحراء المفتعل. وأعرب المسؤول البريطاني الذي يشغل منصب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر "تغريدة" على منصة "إكس"، عن ارتياحه للتقدم في المناقشات مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مشددا على "أهمية الحل السياسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي". وأشار عضو البرلمان عن مقاطعة لينكولن إلى أن "اللقاء يأتي في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع الأطراف الفاعلة دوليا وإقليميا في هذا النزاع". ويندرج اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى الصحراء، مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي، التي يهدف من خلالها إلى بحث آفاق استئناف العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة لحل النزاع حول الصحراء، وبلورة إجماع دولي حول القرارات الأممية المرتبطة بالنزاع مستقبلا. كما ينعقد هذا اللقاء قبيل أسابيع قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره حول الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، الذي ستتم مناقشته من طرف أعضاء مجلس الأمن الدولي، وذلك قبيل تصويتهم على قرار جديد يتعلق بالملف، يرتقب أن يتم من خلاله تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة بالصحراء (المينورسو)، كما يتضمن تقييما شاملا للوضع الراهن والمستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالنزاع المفتعل. ويرى مراقبون أن تركيز الوسيط الأممي على الدول دائمة العضوية، خاصة الدور البريطاني، يعكس اهتمام الأممالمتحدة بالتحول الذي باتت تتبناه المملكة المتحدة في دعم جهود المنظمة الدولية لحل النزاعات الإقليمية، كما يعد جزءا من الإستراتيجية البريطانية لتعزيز حضورها الدبلوماسي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قد يدفعها إلى لعب دور أكثر ديناميكية في القضايا الدولية ذات الأهمية، مثل نزاع الصحراء المغربية. كما أن دعم بريطانيا للعملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة يقوي الجهود الدولية الرامية إلى إرساء استقرار إقليمي في شمال إفريقيا؛ وهو ما يعزز إدراك المملكة المتحدة التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بأن حل النزاع سيساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الثنائي مع المملكة المغربية وباقي بلدان القارة الإفريقية. حري بالذكر أن اللقاء الذي جمع بين دي ميستورا وفالكونر يعد خطوة جديدة نحو محاولة إحياء مسار المفاوضات تحت مظلة الأممالمتحدة، وإعادة تشكيل المشهد السياسي الإقليمي، عبر فتح الباب أمام خيارات جديدة قد تؤدي إلى كسر الجمود وإيجاد تسوية سياسية متوافق بشأنها.