تنفيذ حكم التغريم لفائدة "وانا" يسائل مستقبل تسيير "اتصالات المغرب"؟

اختار المجلس الإداري لمجموعة "اتصالات المغرب"، برئاسة عبد السلام أحيزون، تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق المجموعة من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، القاضي بتغريمها مبلغ 6.4 مليارات درهم، أي 645 مليون دولار، لفائدة منافستها مجموعة "وانا"، في إطار نزاع قانوني بين المجموعتين، خلص إلى إدانة الطرف الأول بمسؤوليته عن ممارسات مخلة بشروط المنافسة، أضرت مصالح الطرف الثاني.
وكشفت معطيات خاصة عن أداء مجموعة "اتصالات المغرب" مبلغ الغرامة لفائدة "وانا" في سياق تنفيذ الحكم القضائي خلال يوليوز الماضي، ما جنبها إجراءات التحصيل القسري التي كان سيلجأ إليها الطرف المستحق للتعويض، والإضرار بصورة وسمعة المجموعة التجارية؛ فيما جاء الانصياع لحكم التغريم مخالفا للتوجه الذي أعلنت عنه مجموعة "إي آند" الإماراتية، "اتصالات" سابقا، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة الاتصالات بحصة 53 في المائة، إذ عبرت عن عزمها سلوك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن، وحماية استثمارها في بالمملكة.
وفاقم مبلغ التعويض الجديد الذي تحملته "اتصالات المغرب" خسائرها عن خرق شروط المنافسة، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 12 مليار درهم، علما أن مبلغ الغرامة موضوع الحكم القضائي الأخير (6.4 مليارات درهم) يمثل 17 في المائة من رقم معاملات المجموعة برسم السنة الماضية، ويتجاوز قيمة أرباحها البالغة 6.1 مليارات درهم عن السنة ذاتها، ما يطرح أكثر من سؤال حول المستقبل المالي لمجموعة الاتصالات، التي تشارف ولاية رئيس مجلسها الإداري على الانتهاء خلال أقل من ستة أشهر، أي في مارس المقبل.
وأعلنت المجموعة الإماراتية، المساهم الرئيسي في "اتصالات المغرب"، خلال وقت سابق، عن "خيبة أملها" إزاء رفض محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طلب الاستئنافَ المقدم من قبل الشركة التابعة لها، لتؤيد بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، الذي ألزم الفاعل الوطني الأول في قطاع الاتصالات بدفع مبلغ الغرامة (6.4 مليارات درهم) لصالح مجموعة "وانا"، التي اشتكت من تضررها من ممارسات مخلة بشروط المنافسة.
يذكر أن الحكم القضائي الذي جرى تنفيذه الشهر الماضي، والقاضي بتأييد تغريم "اتصالات المغرب"، جاء متسقا مع العقوبة المالية الصادرة خلال وقت سابق عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد المجموعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، وذلك بسبب "ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن". وعللت الوكالة قرارها في ما يخص الإحالة المقدمة ضد مجموعة الاتصالات المذكورة ب"ثبوت الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية"، مشيرة إلى أنه بعد المداولات تم اعتبار هذه الممارسات "مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن"، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وظلت "اتصالات المغرب" متمسكة حتى آخر بلاغ مالي صادر عنها خلال عشرة أيام الأخيرة من يوليوز الماضي بتوجهها إلى الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تأييدا لحكم سابق صادر عن المحكمة التجارية بالرباط، قضى بأداء المجموعة تعويضا بمبلغ 6.4 مليارات درهم، تم الاحتفاظ به في الحسابات حتى متم يونيو الماضي، لفائدة منافستها شركة "وانا"، وذلك في تأكيد لموقف المساهم الرئيسي مجموعة "إي آند" الإماراتية، قبل أن يتغير الوضع لأداء مبلغ الغرامة وتنفيذ الحكم القضائي عوض اللجوء إلى الطعن.