بسبب غرامة ثقيلة.."إي آند" الإماراتية تهدد بمغادرة المغرب..تحديات البيئة التنظيمية تؤثر على استثماراتنا في المغرب

قالت مجموعة « إي آند جروب » الإماراتية المساهم الرئيسي في شركة « اتصالات المغرب »، بحصة 53 بالمائة، إنها باتت تعيش خيبة أمل » و »إحباط متكرر »، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي يلزم الشركة بدفع غرامة تفوق 6 ملايير درهم لشركة شركة "وانا"، المالكة للعلامة التجارية "إينوي"، بتهمة "إساءة استخدام مركز مهيمن".
وعلى إثر صدوؤ هذا الحكم القضائي، أوضح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، في بلاغ إن « كل الخيارات مطروحة بخصوص استثمار المجموعة في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق ».
وكلفت هذه القرارات، حسب المصدر ذاته، اتصالات المغرب أكثر من 12 مليار درهم (أكثر من 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن هذا الرقم « يمثل أحد أعلى المخالفات التي شهدها قطاع الاتصالات عبر العالم ويعرقل الاستثمارات المستقبلية لاتصالات المغرب".
من جانبها، قالت المجموعة إنها « تحرص على الالتزام الكامل بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل فيها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقمياً يعد أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة على مدى العقود الماضية »، مضيفا أن « الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بناء بين مقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة للمجتمعات والأفراد ».
وأكدت المجموعة الإماراتية في ذات البلاغ إيمانها « بصحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب »، مشددة على أنها « ستتبع كل السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب ».
وتأسف جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند جروب": » لأنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي نحو تعظيم القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية وخدمات الحكومة الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبًا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب ».
وأكدت المجموعة الإماراتية، أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة « إي آند جروب »خلال الربع الثاني من عام 2024 أو بعده؛ وذلك بفضل التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها المجموعة بعين الاعتبار عند صياغة سياستها المحاسباتية.