لجنة التعليم تتمسك بمساءلة الوزير بنموسى بحضور رؤساء الجامعات الرياضية

كشف عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "الرسالة التي جرت إحالتها على رئاسة مجلس النواب قصد مساءلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب النتائج الكارثية للمشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، وصلت ديوان الوزير بعد إحالتها عليه من طرف مجلس النواب وفق المسطرة المعمول بها"، مشيرا إلى أن "اللجنة في اتصال مباشر مع الوزارة من أجل تحديد تاريخ جلسة المساءلة".
وأورد شجري، ضمن تصريح لهسبريس أن "اللجنة تتمسك بالمساءلة، ونحن في اتصال دائم مع ديوان الوزير من أجل أن يتم الاتفاق على تاريخ يخول حضور جميع المعنيين"، مجيبا عن سؤال لهسبريس بخصوص حضور رؤساء الجامعات بأن "اللجنة تتشبث أيضاً بحضور هؤلاء المسؤولين"، وقال: "نحن حاليا في انتظار جواب الوزير من أجل أن نقترح عليه التحاق رؤساء الجامعات بالجلسة".
وبخصوص تاريخ تقريبي لعقد الجلسة بحكم أن انشغالات الوزير بالدخول المدرسي ستنتهي في ظرف أيام، قال رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال إن "المسطرة جارية"، مشددا على أن "الوزير هو الذي سيشعرنا بأي مستجد، شرط أن يكون ذلك قبل 48 ساعة، من أجل أن تجتمع اللجنة وتقوم بهذه المهمة التي يخولها لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وكان عدي شجري أفاد هسبريس، منتصف غشت الفائت، بأن "الطلب الموجه إلى شكيب بنموسي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة طبقا لطلبات مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، تفاعلا مع النتائج المخجلة للمشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، جرت إحالته على ديوان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، رشيد الطالبي العلمي، من أجل أن يحيله الأخير على ديوان الوزير المعني".
وكانت فرق المعارضة قد أعربت عن تمسكها بانعقاد جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب، رغم أن "حضور هؤلاء ليس إلزاميا، وإنما قانوني".
وفي طلب مشترك، بادرت أحزاب الأغلبية البرلمانية بدورها إلى مراسلة رئيس اللجنة النيابية المختصة مطالبة بحضور الوزير الوصي على قطاع الرياضة ، قائلة إنه "طبقاً لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، يشرفنا أن نطلب منكم عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، ومعرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجّه لها وكيفية تدبيره في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المشاركة".