بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج في الأزمة التي يعرفها قطاع العدل نتيجة الإضراب الذي دخلت فيه هيئة كتابة الضبط على مستوى محاكم المملكة، احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تمت خلاله مناقشة هذا الملف للخروج من الوضع الراهن. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن الاجتماع المذكور جرى الاتفاق فيه على بدء سلسلة اجتماعات وحوارات مع النقابات المهنية خلال هذه الأيام وكذا بداية الأسبوع المقبل، من أجل طي التوتر داخل المحاكم. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اتصال أجرته معه هسبريس، انعقاد اللقاء المذكور. ويسود توتر شديد بين وزارة العدل والنقابات الممثلة لهيئة كتابة الضبط، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى إعلان دخولها في خطوات احتجاجية تسببت في شلل الجلسات داخل المحاكم بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وأعلنت النقابات المهنية، في بلاغات لها، عزمها الدخول في إضراب آخر يمتد على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالب كتاب الضبط المتمثلة في الالتزامات المتوافق حولها لإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وكانت النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي قالت في بيان لها: "في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات ماديا واعتباريا، مما خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي ينبئ بدخول اجتماعي ساخن". وعلى المنوال نفسه، طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، في شخص رئيسها، بالتدخل "بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط".
