يبدأ كتاب هيئة الضبط بمحاكم المملكة الدخول الاجتماعي والسياسي بإضراب وطني عن العمل ينتظر أن يشل الجلسات على مدى ثلاثة أيام. وقررت الهيئات الممثلة لكتاب الضبط خوض إضراب عن العمل بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس، وإضراب آخر أيام 3 و4 و5 شتنبر، في إطار "معركتهم" من أجل نظام أساسي خاص بهم. وأكدت النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي، في بيان لها، أنه "في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات ماديا واعتباريا، مما خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي ينبئ بدخول اجتماعي ساخن". وحملت النقابة المذكورة رئيس الحكومة "مسؤولية الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، ويعتبر النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية". وعلى المنوال نفسه، قررت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد ضد وزارة العدل، مطالبة الحكومة، في شخص رئيسها، بالتدخل "بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط". وأكدت الهيئة المذكورة أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل "لن يزيد الوضع إلا سوء، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر، خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "التنكر لنتائجه لغايات معلومة لن يثنينا عن المضي قدما في معاركنا النضالية إلى حين انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة". وأكد محمد رضوان شباك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي، أن هذه الخطوة التصعيدية التي يرتقب أن تؤدي إلى شلل في المحاكم مجددا، ترجع بالأساس إلى عدم تنزيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. وسجل الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف وهبي، وعد بالترافع عن هذا النظام الأساسي "لكن دون جدوى إلى حدود اليوم". وأردف محمد رضوان شباك بأن الحكومة "كانت قد وعدت بإجراء حوار مع القطاعات المركزية لحل مشاكل الأنظمة الأساسية، غير أنه تبين عدم وجود أي خطوة متقدمة في هذا الباب"، داعيا إلى وضع نظام أساسي محفز لهذه الهيئة التي أعطت الكثير لقطاع العدل. وفيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، أكد المصرح لهسبريس، أن مجموعة من المهام التي كانت مرتبطة أساسا بكتاب الضبط، يلاحظ أنه تم سحبها منهم ومنحها للقضاة، مضيفا أن "كاتب الضبط أصبح في وضع غير مناسب، حيث سيتحول مستقبلا إلى موظف يقوم بمهام السخرة". وشدد على أنهم داخل النقابة سيناضلون ويحسسون بمخاطر ما جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية التي طالت إجراءاتها ومقتضياتها المتقاضين أيضا، إذ يظهر من خلال هذا المشروع أنه تم الدوس على حقوقهم. وسجلت النقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه، "يعتبر كسقف أدنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل". وتطالب النقابة ذاتها أيضا بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين، وكذا بمهام وصلاحيات هيأة كتابة الضبط داخل منظومة العدالة.
