عبّر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء المقاربة أحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية، مبرزا أنه يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع. وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة إلى المحاكم؛ وهو ما يعد تهديدا حقيقيا للأمن القضائي. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم؛ وهو ما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد. وأشار المصدر ذاته إلى ما نصت عليه المادة 76 من مشروع القانون "على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه"، مؤكدا أن "مفهوم الوكيل جاء مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها". وقال نادي المحامين بالمغرب إن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين، موردا أن هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة إليهم من خلال تصريحاته. كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة، والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية. وأكدت الوثيقة ذاتها أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له؛ بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن. كما شدد المصدر ذاته على أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، عبر فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية، معتبرا هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية وتخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي. وكشف البلاغ أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به "فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة". كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها. واعتبر نادي المحامين بالمغرب أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
