أوفدت وزارة الداخلية لجانا مركزية لغاية التدقيق في طلبات تدخل وردت على عمال وولاة من قبل موظفين جماعيين ورؤساء مصالح، في مواجهة رؤساء مجالس جماعات ترابية في جهات الدارالبيضاء- سطات وفاس- مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة، بسبب شبهات "التعسف" في منح عطل وتوقيع قرارات تعويضات وترقيات وأوامر مهام؛ ما أدى إلى تنامي مستوى الاحتقان الاجتماعي في جماعات بعينها، وتدخل مكاتب نقابية على الخط. وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اللجان ستبحث في مدى التزام رؤساء جماعات ببنود القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، في قرارات اتخذوها بشأن موظفين جماعيين، اعتبروها في شكايات رفعوها إلى عمال "انتقامية"، باعتبار ارتباطهم بعلاقات قرابة مع مستشارين جماعيين من المعارضة، موضحة أن الأبحاث ستركز على التثبت من وجود تصفية حسابات سياسية بمجالس جماعية؛ ما يؤثر على سيرها العادي، وظروف الارتفاق بمصالحها. وأفادت المصادر ذاتها بأن أبحاث لجان الداخلية امتدت إلى التحقيق بشأن صحة مزاعم تورط رؤساء جماعات في التلاعب بأوامر مهام، وتمكين أقارب ومعارف من تعويضات ومزايا عن مهمات مهنية وهمية؛ وذلك بعد التوصل بمعطيات حول احتجاج موظفين جماعيين ورؤساء مصالح على اختلالات في تدبير الإجراءات الإدارية المذكورة. وأكدت مصادر هسبريس أن الأبحاث الجارية ستهم التثبت من صحة معلومات واردة حول تواطؤ رؤساء أيضا مع موظفين لتسهيل عمليات تحصيل تراخيص لفائدة مقربين، وصياغة تقارير على المقاس عند مراقبة دفاتر الشروط الخاصة CPS، المتعلقة بصفقات عمومية، حيث ستطلب اللجان المذكورة وثائق ومستندات خاصة بأوامر مهام مؤرخة في محاضر والتقارير المنجزة بشأنها. وتضمنت شكايات موظفين جماعيين إلى عمال تطور وتيرة استعانة رؤساء جماعات ترابية بعمال "الإنعاش الوطني"، في سياق مواجهة مشاكل التسيير الإداري المرتبطة بنقص الموارد البشرية اللازمة لتسيير مختلف المصالح، حيث يتم تشغيلهم بواسطة عقود محددة المدة، يجري تجديدها بشكل ملتبس بعد نهايتها؛ فيما سجل هؤلاء الموظفون اعتراضهم على تمكين هذه الفئة من العمال من أسرار ووثائق إدارية، واشتكوا أيضا من تدخل مستشارين بالمجالس المنتخبة في اختصاصاتهم؛ ذلك أنهم يتجولون داخل مصالح الإدارات الجماعية خارج مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. وأشارت الشكايات نفسها إلى غياب مستمر لرؤساء مجلس جماعية عن مقرات جماعات ترابية يسيرونها، حيث يكتفون بالتواصل مع رؤساء المصالح وبعض المستشارين عبر المكالمات الهاتفية ويديرون في المقابل مشاريعهم الخاصة؛ فيما ستوجه اللجان أبحاثها بهذا الخصوص نحو التدقيق في وضعية أعضاء مجالس انتخابية لا يزاولون أي نشاط مهني إلى جانب صفتهم الانتخابية، أي موجودين في حالة عطالة، وفق معايير وضوابط سوق الشغل. يشار إلى أن وزارة الداخلية حاولت معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية؛ فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدارالبيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
