نائبتان تنتقدان صيغة مدونة الأخلاقيات

قالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار، اليوم الثلاثاء، إن تخليق الحياة السياسية يبدأ ب"تخليق الحياة البرلمانية والنظام الداخلي والمبادئ التي يستند إليها"، موردة أن متابعة "أزيد من 30 برلمانيا في قضايا نهب المال العام، مؤشر على انحطاط سياسي".
وأضافت التامني في مداخلة لها أثناء مناقشة النظام الداخلي الجديد ومدونة الأخلاقيات بمجلس النواب، أن المتابعين في حالة اعتقال "لا يحق لهم تقديم الاستقالة، لأن الاستقالة تحيل إلى المادة 90 من القانون التنظيمي 27.12 وعدم إمكانية إجراء انتخابات جزئية".
وبخصوص مجموعات الصداقة البرلمانية، شددت المتحدثة على أنها "يجب أن تكون مع الدول التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، لافتة إلى أن البرلمان المغربي له "علاقة مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان"، في إشارة إلى مجموعة الصداقة مع إسرائيل.
كما اعتبرت نائبة فيدرالية اليسار أن المادة 393 من مدونة الأخلاقيات "تكبيلية وتتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على الحق في المعلومة"، مبرزة أن المادة "فضفاضة وتحتمل التأويل والتكييف حسب الموقف مع أو ضد".
وانتقدت التامني لجنة النظام الداخلي، التي قالت إنها "مع الأسف لم تكلف نفسها عناء الاستماع إلينا، ولو لربع ساعة، كنواب غير منتسبين في إطار الإشراك الحقيقي"، حسب تعبيرها.
من جهتها، انتقدت نبيلة منيب، برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الوضع الذي يعيشه البرلمان، ودافعت عن استقلاليته، قائلة إن "البرلمان مؤسسة دستورية مهمة، وفي إطار فصل السلط، لا يجب أن يبقى البرلمان ملحقة للسلطة التنفيذية أو غرفة للتسجيل".
وأكدت منيب ضرورة الخروج من "منطق الإقصاء إلى منطق الإشراك في إطار احترام التعددية السياسية، لا بالنسبة للتمثيلية النسبية، ولا بالنسبة للوقت ولا في الإعلام"، على حد تعبيرها، مستغربة وصف "برلمانية غير منتسبة"، قائلة: "أنا أنتسب للحزب الاشتراكي الموحد، وأطالب البرلمان بكتابة اسم الحزب، هذا إقصاء ما فوقه إقصاء".
وبشأن مدونة الأخلاقيات، شددت البرلمانية ذاتها على أنها ينبغي أن "تسبق مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، حتى لا يصل الفاسدون إلى هذه الغرفة، من أجل أن تلعب الدور الحقيقي في تمثيل طموحات هذا الشعب في الانعتاق وفي بناء الديمقراطية".
في غضون ذلك، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن التعديلات التي يتداول بشأنها اليوم قبل إحالتها على المحكمة الدستورية بخصوص مدونة السلوك، "جد متقدمة، ومن شأن بنودهما أن تتعامل مع مفهوم [تضارب المصالح]، وتحد من كل ما من شأنه أن يشوه صورة المجلس ويطمس مجهوداته في ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات".
وأكد الفريق أن المدونة ستحد من "أي فعل يمثل إهانة للنواب، أو اعتداء على حرمتهم، أو سمعتهم، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إضعاف المجلس أو استغلاله كغطاء لممارسات مشبوهة"، وأشار إلى أن المقتضيات الجديدة "كفيلة بتفعيل التوجيه الملكي وتحويله إلى قواعد قانونية وممارسات فعلية تهدف إلى صيانة مؤسستنا الدستوري والابتعاد بها قدر الإمكان عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى صورتها ووضعها الاعتباري ومكانتها الدستورية".
وشدد الفريق عينه على أنه "لم يعد مقبولا منا كمشرعين أن نهدر الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على حساب المصلحة العليا للوطن"، كما اعتبر أن "من غير المقبول استعمال معجم سياسي لا يتناسب مع موقعنا الدستوري كممثلين للأمة".
وخلص فريق "الأحرار" إلى أن مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية، "لا تحد من صلاحيات ومهام اعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على أفضل وجه، كما تهدف إلى ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي، وتحث على تعامل ممثلي الأمة مع الجميع بموضوعية وإخلاص وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان".