مغاربة يرفضون العودة من ميانمار لتفادي المتابعة في ملفات "الاتجار بالبشر"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مجموعة من المغاربة المتواجدين في ميانمار يرفضون العودة إلى البلاد بسبب الشكايات التي تلاحقهم من طرف عائلات الشبان الذين كانوا محتجزين هناك.
وأفادت مصادر هسبريس بأن ستة أشخاص يتواجدون حاليا في معسكرات ميانمار يرفضون العودة، لتورطهم في الاتجار بمن ذهبوا إلى هناك.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعنيين بالأمر كانوا يستقطبون المغاربة لمعسكرات ميانمار مقابل عمولات يتحصلون عليها، ما يجعلهم في خانة المتاجرين بالبشر، وهو ما دفعهم إلى رفض العودة إلى المغرب.
وأكدت مصادر هسبريس أنه جرى التواصل مع شخصين من المعنيين، بيد أن واحدا منهما عبر عن رفضه العودة مخافة الخضوع للتحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة بالدار البيضاء؛ فيما سيحل آخر بالمغرب في الأيام المقبلة، علما أنه مشتبه في ضلوعه في هذه العملية.
وفي المقابل أكدت تنسيقية عائلات المحتجزين في ميانمار أن 18 من الضحايا الشباب جرى إنقاذهم من هذا الجحيم، إذ عبروا الحدود ويتواجدون حاليا في بانكوك بتايلاند للخضوع لمساطر التحقيق أمام مكتب الهجرة.
وأوضح كريم سفير، منسق العائلات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشباب ال18 بينهم مواطن يمني، وقد عبروا حدود ميانمار وينتظرون القيام بالإجراءات الإدارية قبيل نقلهم صوب المغرب.
وسجل المتحدث نفسه أن ضمن العائدين إلى المغرب يتواجد مشتبه في تورطه في عملية تهجير المغاربة إلى ميانمار، بينما رفض متهم آخر العودة، وفق تعبيره.
وشدد منسق العائلات على أن "الهدف الأساسي للأسر حاليا يتمثل في عودة أبنائها من الجحيم في ظروف جيدة، فيما الإجراءات القضائية تظل السلطات القضائية المسؤولة عنها"، وفق تعبيره.