علمت جريدة "العمق"، من مصادر خاصة، أن عدد المواطنين المغاربة المحررين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا، ارتفع إلى 15 مواطنا. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن 8 من المواطنين المغاربة المختطفين والمحتجزين لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، تم إطلاق سراحهم، وعادوا في وقت سابق إلى المغرب. وأكدت المعطيات ذاتها، أن 3 مواطنين آخرين تم تحريرهم من قبضة "عصابات الاتجار بالبشر"، يتواجدون حاليا في "بانكوك" في انتظار إتمام الإجراءات القانونية للتوجه نحو المغرب، بينما حرر 3 آخرين من معكسر "اللاووس" تمكنوا من العودة أمس السبت إلى المغرب، وواحد آخر حرر في 28 من الشهر المنصرم، من معسكر بكمبوديا وصل هو الآخر لوطنه. وفي سياق متصل، أفادات مصادر الجريدة، أن سفارة المملكة المغربية في بانكوك، تواصل بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات المغربية، جهودها المكثفة لتحرير جميع المواطنات والمواطنين المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا. وتأتي جهود السلطات الخارجية ببانكوك، وفق المعطيات ذاتها، "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تؤكد على رعاية مصالح المواطنين المغاربة في الخارج". وأضافت المصادر، أن "السفارة المغربية تعمل على التواصل والتعاون مع كافة الفاعلين والمتدخلين، سواء الرسميين أو غيرهم من المنظمات الدولية أو هيئات المجتمع المدني". وتعمل السلطات الخارجية، على تحديد أماكن تواجد المحتجزين، والتواصل مع عائلاتهم واطلاعهم على التطورات في القضية، كما تسهر على التواصل مع الجهات المعنية في ميانمار وحيث معسكرات الاختطاف، لتحرير المغاربة وإعادتهم إلى أرض الوطن. وناشدت عائلات الضحايا المختطفين، المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين. وسبق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن وجه رسالة مفتوحة إلى السلطات المغربية يناشد عبرها تحرير عشرات الشباب المحتجزين. ويعيش ضحايا الاتجار بالبشر "في ظروف قاسية ويتعرضون للعنف والعمل الإجباري والاستغلال، ولا يتلقون أي رعاية صحية ويعانون من سوء التغذية"، وفق ما ورد في رسالة الائتلاف الحقوقي. ووقع ضحايا الاتجار بالبشر ضحية لعصابات، وعدتهم بفرص عمل في تايلاند قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للاختطاف والاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا. وتمكن بعض المحتجزين من الهروب والعودة إلى أرض الوطن، بعد تدخل جهات مسؤولة، ودفع فدية للخاطفين. بينما تواصل السلطات الخارجية، والعائلات والمنظمات الحقوقية جهودها للضغط من أجل إنقاذ باقي المحتجزين.