بعد نقاش "مدونة الأسرة" المنتظَرة، و"طلب عقود الزواج بالفنادق"، انبعث جدلٌ متجدد واختلاف في المواقف تستمر في إحداثه "العلاقات الرضائية بين الجنسين" في المغرب، إذ أُثير بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وهذه المرة بعدما اختار واضعو الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا –الدورة العادية 2024 بجهة درعة تافيلالت طرح سؤال ضمن اختبار "مادة التربية الإسلامية" (جميع الشُّعَب والمسالك الأدبية والعلمية والتقنية) حول الموضوع. السؤال "رقم 9" انتشر بشأنه نقاش "احتدّ" في بعض التعليقات والآراء التي طالعتها هسبريس على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فاتحاً بذلك الباب أمام "قراءات" و"تأويلات متعددة" بين مؤيد ورافض. أحد المعلقين على "فيسبوك" كتَب أن "بعض المواضيع ليست عشوائية ولم يتم طرحها عن سهو؛ إنه إشهار مقصود وتعميم للمصطلحات الجديدة بين الأجيال الصاعدة"، وزاد: "الزنا أصبح 'علاقات رضائية'، وشتان ما بين ما يرتبط به وما يقتضيه كل واحد منهما، وهذا هو المقصود، تجميل المصطلح، وفصل هذا السلوك عن سياقه الديني، وتيسير قبوله باعتباره يتم برضى الطرفين". في المقابل، أورد تعليق آخر متفاعلًا مع مضمون السؤال أن "المقصود مدى استيعاب تلاميذ السنة أولى باكالوريا الدروس ومواجهة أصحاب هذه الدعوى وكذا حِجاجهم والرد عليهم...". فيما قال طارق معلقا في "تدوينة": "استنكر بعض الغيورين مسألة توظيف كلمة 'العلاقات الرضائية' في الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية في إحدى جهات المملكة، خصوصا لتزامنه مع سياق النقاش حول مدونة الأسرة والولوج للفنادق دون عقد زواج... لكن ما لم ينتبهوا له أنها وضعية عبارة عن تَمَثُّل خاطئ لشاب، وجب تصويبه حسب فهم التلميذ للدروس ومدى امتدادها في الواقع". والسؤال المثير جاء بصيغة: "دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليدياً للعلاقة بين الرجل والمرأة وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين. اكتُب فقرة من أربعة أسطر تناقش فيها دعوة نوفل، مُبيّناً موقفك منها؟". "وضعية تقييم لبناء موقف" عبد الله والحيق، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بجهة سوس ماسة، تفاعلَ مع الموضوع، لافتا إلى أنه "نقاش صحي لا نستغربُه ولا يشكل أدنى مشكل، لأنه من المعلوم أنه منذ المستوى الإعدادي (الأولى إعدادي) دائما ما تطرح قضايا جدلية تهم تقييم قدرة التلميذ على ضبط مهارة إبداء الموقف والرأي، وهي مهارة تناقشها الامتحانات الإشهادية وفروض المستمرة". ولفت والحيق، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى ما وصفها ب"أهمية مناقشة ما يروج في المجتمع وبناء مناعة للتلاميذ ضد ما قد يعتمل في الواقع ومستجداته"، موردا أنه "عادة ما تُطرح قضايا إما مُخالفة أو موافقة لأحكام الشريعة، والمفروض من التلميذ أن يجيب لحلّ المسألة برأيٍ وموقف حِجاجي يوافق تعاليم الدين الإسلامي وأحكام شريعته". "من مواصفات الوضعية التقويمية أن تكون راهنية حاضرة حيّة قريبة من واقع المتعلِّم، واختبار مدى التعبير عن اقتناعه العقدي ودفاعه عن كل ما قد لا يوافق الدين الإسلامي"، يورد الأستاذ ذاته، مشيرا إلى أن "بناء السؤال كان بصيغة سؤال مباشر بناء على استدعاء واستحضار المعارف واستخدامها في سياق حجاجي". كما قال المتحدث ل هسبريس إن "بعض الناس لا يفهمون المهارات التربوية والبيداغوجية المهمة عند طرح منهجية الامتحان بهدف بناء الحجاج والترافع عن الموقف الصحيح"، معتبرا أنه "في كل سنة تُسلط الأضواء على اختبارات مادة التربية الإسلامية، وهو ما تَعتَبره الجمعية المغربية لأساتذة هذه المادة مؤشرا على قيمتها ومكانتها في النقاش العمومي الحيّ والصحي"، مشددا على أنها "قيمة تتعزز لدى المجتمع بمختلف أطيافه". وخلص الأستاذ ذاته إلى أن "الوضعية المطروحة في امتحان 2024 (جهوي الباك) تجمَع بين الشروط البيداغوجية والديداكتيكية والتربوية، وبين الواقع المعاش، بهدف ترسيخ القيم النبيلة لدى الأجيال ودحض شُبهات منتشرة، استناداً إلى تكامل بين الوضعية والأسناد (نصوص قرآنية)". "العلاقات الرضائية واقع" في المقابل أكدت سميرة موحيا، فاعلة حقوقية رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن "الأصل هو تشبع الأفراد بالحقوق الكونية المتعارف عليها بعيداً عن محاولة ترسيخ تعاليم فقهية لا تُساير هذا العصر؛ وهو ما لم يعد يحتاج إلى تدليلٍ، بحُكم الواقع الذي يقول إن العلاقات الرضائية أمر موجود وتُمارس حتى من طرف أشخاص 'محافظين'". وأشارت موحيا، في حديث لهسبريس، إلى أن "المطلوب هو استعمال العقل والابتعاد عن النقل باستحضار توجهات التفتح لدى الأساتذة في هيئة الامتحان"، مردفة: "في رأيي هو سؤال عادي، لكن هل للتلاميذ القابلية والاستعداد للإجابة عنه في سياقات معينة؟". "المجتمع المغربي في تطور مستمر، وحجم ردود الفعل والتعاليق واستحضار تأخر سن الزواج مؤشرات تدفع في اتجاه الاعتراف بأن المغاربة يعيشون الحياة الجنسية بحرية، لكن مع حتمية تنشئة الأجيال على احترام الحياة الخاصة للأفراد بدل تجريم العلاقات الرضائية"، تتابع الحقوقية ذاتها، موردة أن "التربية على الشفافية والوضوح وتحمّل مسؤولية أفعال كل شخص هو ما يجب أن نستمر في العمل عليه، لأن مجتمعنا غَزَته كثير من مظاهر النفاق وادّعاء المثالية والعذرية والفضيلة، بينما قد يفعل الشخص الأمر نفسه الذي ينتقده على مواقع التواصل، إلى درجة التطبيع مع هذه التناقضات"، وختمت بأن "الخطير ليس هو تقييم وضعية تربوية واقعية في امتحان إشهادي رسمي، بل أن يستمر تطبيع البعض مع ازدواجية المعايير في المرجعيات الحقوقية".
