طالبت بعض النقابات بتمديد عطلة عيد الأضحى، في حال حلوله يوم 17 يونيو الجاري كما تتوقع الحسابات الفلكية، بيوم إضافي، لتصبح العطلة ثلاثة أيام. وبحسب ما طالعته هسبريس في المرسوم رقم 169-77-2 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977، الخاص بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، والذي تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 688-23-2 الصادر في تاريخ الخامس من دجنبر 2023، فإن "أيام عطلة عيد الأضحى هي يومان". وفق المرسوم ذاته، فإن "أيام عطلة العيد تأتي في تاريخ 10، و11 من شهر ذي الحجة". وتتوقع الحسابات الفلكية أن يوافق الفاتح من ذي الحجة 1445ه الثامن من شهر يونيو 2024م، وأن يحل عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة، الموافق ل 17 يونيو. ويبقى تحديد أيام العطل بشكل أدق بعد الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى الذي تفرج عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي سنة 2023، لم تعلن الحكومة عن عطلة استثنائية خاصة بعيد الأضحى. وذكرت بعض النقابات أن تمديد عطلة العيد بيوم سيمكّن الموظفين من قضاء العيد بسلاسة مع عائلاتهم، وأيضا تبديد الارتباك الذي يرتقب أن يحصل خلال تنقلهم من منزل العائلة نحو منازلهم بمدن مقرات عملهم. وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "تمديد عطلة عيد الأضحى أمر ضروري سيساهم في تخفيف ضغط التنقل على الموظفين بالقطاع العام". وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن عيد الأضحى له خصوصية مهمة، سواء على المستوى المجتمعي أو الروحي، وغيرها من المستويات التي تتطلب توفير ظروف خاصة للموظفين حتى يتمكنوا من قضاء وقت مريح مع عائلاتهم. وبيّن النقابي ذاته أنه في حالة صحة الحسابات الفلكية، وحلول عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو، "فنحن نطالب بتمديد العطلة إلى يوم الأربعاء 19 يونيو، عوض الثلاثاء 18 يونيو". وهذا العام أعلنت الحكومة عن عطلة استثنائية يوم الجمعة 12 أبريل بمناسبة عيد الفطر المنصرم، وذلك عملا بالمرسوم رقم 2.05.916، الذي يهم مواقيت عمل الإدارات والجماعات الترابية. ومساء اليوم الخميس، سيتناول اجتماع مرتقب للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، هذا الموضوع. وقال سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة ذاتها، إن "تمديد العطلة مطلب مهم سنتناوله في اجتماعنا هذا المساء". وأضاف أقلعي، في تصريح لهسبريس، أن تمديد العطلة يساهم في تخفيف الضغط على الموظفين العموميين خلال هذه المناسبة الدينية، وعلى الخصوص "عبء التنقل من مدينة الأجداد والعائلة نحو مدينة مقر العمل". وتابع بأن حلول العيد بعد عطلة نهاية الأسبوع ليس مبررا لعدم تمديد العطلة يوما إضافيا، لأن أيام نهاية الأسبوع لا يمكن احتسابها، وهي من حقوق الموظف.