بعد جولات جهوية امتدت لأزيد من سنة التقت خلالها قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر من 10 آلاف منتخَبة ومنتخب في الجهات الاثنتيْ عشر للمملكة، انعقد بأكادير، اليوم السبت، اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، متميزاً بحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وقيادات من المكتب السياسي وبرلمانيين. ولم يخْلُ المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين من بعث رئيس "التجمعيين" رسائل إلى عناوين مختلفة، وجه أبرزها بعناية إلى الخصوم السياسيين، فضلا عن منتخَبي حزبه في جماعات المغرب، مسجلاً أن "الحكومة أوْفَت بعدد من التزاماتها مع المغاربة، وواجهنا الكثير من التحديات على الرغم من كل الظروف التي تعرفونها جميعا. وما تزال تنتظرنا تحديات ومواعيد يجب أن ننجح فيها جميعا، على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم... ولذلك، سنواكب المدن التي من المنتظر أن تحتضن هذه التظاهرات الدولية الكبيرة على مستوى البنيات التحتية والجمالية وفضاءات الاستقبال، لنكون في مستوى هذه الأحداث العالمية". "لا نُضيّع الزمن التنموي" أخنوش أكد لمنتخبي حزبه، أغلبهم رؤساء جماعات ترابية أو رؤساء غُرف، "أننا سنقف كذلك إلى جانبكم لتُوفّوا بالالتزامات التي تربِطكم بالمواطنات والمواطنين"، نافيا أن يكون حزبه قد "جاء إلى التدبير لتضييع الزمن التنموي ديال المغاربة". ولفت رئيس الحزب القائد للائتلاف الحكومي إلى أنه "لَمْ نأت إلى التدبير لنَدخل مع حلفائنا في الصراعات الفارغة كما كان يحُدث في السابق، بل حْنا موجودين في التدبير لأننا نريد التنمية الشاملة للمغاربة" وزاد: "نريد أن يرتاح المغاربة لمُستقبلهم ولمستقبل أبنائهم. المهم عندنا هو التنمية ولا شيء غَيْر التنمية"، مشددا ضمن السياق نفسه على "أهمية ومحورية الأسرة المغربية ومستقبلها". الحصيلة المرحلية للحكومة في محور الحصيلة الحكومية المرحلية، "تابعتُم معنا الحصيلة اللي قدّمتُ في البرلمان، وهي حصيلة للتاريخ نَفتخر بها في الحكومة وداخل الحزب، لأنها حصيلة المغاربة ومن أجل المغاربة"، يقول أخنوش، مفسرا أنها "حصيلة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات الحكومية. وما قمنا به في عامين ونصف العام لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة"، وفق تعبيره. "الحصيلة المرحلية لحكومتنا يبدو أنها أحدثت ارتباكا لدى بعض أحزاب المعارضة"، يورد أخنوش في محور آخر من كلمته، مسجلا أن "التشويش أمر عادي في السياسة ولم يمنع الحكومة من الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعتها أمام المغاربة في عامين ونصف... ومازال الكثير من العمل ينتظرنا بخصوص ملفات التشغيل والماء والبنيات التحتية". وذكر أن "النتائج الانتخابية جعلت حزبنا يفهم الرسالة بأن المغاربة يريدون تحالفات واضحة وحكومة ملتزمة تحقق إنجازات ملموسة"، مستحضرا أن "الحكومة حين تقلدت المسؤولية، كان الكل غير راض والحوار الاجتماعي متوقفا. وكان من غير الممكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، وقلنا رغم الظروف يجب أن نكون عند تطلعات صاحب الجلالة، وتطلعات المغاربة الذين وضعوا فينا الثقة، وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية". "تحمّلنا المسؤولية، واعتبرنا الأولوية لملفيْن كبيريْن: أولا، تجاوز الظرفية وإكراهاتها، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. ثانيا، مواصلة تكريس أسس الدولة الاجتماعية وفي الوقت المحدد لها وفق تصور الملك". "فتحنا جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونصف: في التعليم، في الصحة/الدعم الاجتماعي المباشر/التغطية الصحية لجميع الفئات/دعم السكن/تدبير أزمة الجفاف/تجاوز اختلالات السياسة المائية/زلزال الحوز/الحوار الاجتماعي...". "ترافع من أجل المنتخبين" سجل زعيم "الأحرار" ضرورة عدم الوقوف فقط على التشخيص، "لأنّ التشخيص يعرفه الجميع، ولذلك يجب على الفيدرالية الوطنية للمنتخبين أن تتبع هذا الورش وتترافع على هذه الخلاصات لدى الجهات والفاعلين المعنيين"، كما "يجب على الفيدرالية أن تترافع على عدد من القضايا التي تهم تجويد العمل الترابي". وخاطب منتتخبي حزبه في الغرف المهنية والجماعات بأن "التصور يجب كذلك أن تتقاسموه مع كل الهيئات والمؤسسات ومع الأحزاب السياسية كذلك، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة". وقال بهذا الخصوص: "اطّلعت على الكتاب الذي اشتغلتُم عليه وقدّمتم عبره مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة الاهتمام بالوضع الاعتباري والمؤسساتي للمنتخبين، وبخصوص هذه النقطة كوّنتُم تصورات على اختصاصات المجالس الترابية". وأشاد أخنوش بما توصل إليه منتخبو حزبه من "رؤية واضحة حول الصلاحيات التي ترون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف، حتى تستطيع أن تنفذ برامجها"، مسجلا أهمية "تحسين الوضعية المالية والمادية للجماعات الترابية، ومن خلال نقاشاتكم والتوصيات التي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب على الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية". وتقتضي تصورات رؤية المنتخبين من التجمع الوطني الأحرار العمل على "أربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية"؛ أولها الجبايات المحلية، ثم مردودية الممتلكات الجماعية، فلق آليات جديدة للقروض والتمويلات، فضلا عن توزيع الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA).