قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء، إنه اطلع على ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص قرار إعادة ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال، نهاية فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية. وأوضح المجلس، ضمن بلاغ له، أنه كان قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتيوالصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP). ودعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة. وأكد البلاغ عينه، توصلت به هسبريس، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إذ يرحب بقرار ترحيل المواطنين الستة، فإنه يجدد موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة".