قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "90 في المائة من نحو 65 ألف طلب المتعلقة بدعم السكن هي طلبات مقبولة"، مؤكدا أن "توصل 8 آلاف فقط بالجواب، إلى حدود الآن، لا يعني أن بقية الملفات رفضت، فقط يعني أنهم استكملوا المسطرة، بما أن بقية الملفات ربما لم تكتمل بعد رغم كونها مبدئيا مقبولة وتستوفي كافة الشروط". ولفت بايتاس، في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، وهو يجيب عن سؤال صحافي حول الموضوع، إلى وجود إقبال كبير على هذا الدعم، قائلا: "20 في المائة من طلبات الدعم تمثل مغاربة العالم الذين يرغبون في اقتناء سكن، 38 في المائة منها عبرت عنها سيدات، أي نساء، وهذا مؤشر مهم، و70 في المائة من هذه الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم، بمعنى الحصة الكبيرة من هذه الطلبات تهم السكن الاقتصادي". وتابع المسؤول الحكومي شارحا: "هذه النسبة تجيب عن مختلف الأسئلة التي طرحت منذ البداية حول هل توجد فضاءات سكنية سكن؟ وهل هناك فعلا من يريد اقتناء السكن؟، إلخ".. وجوابا عن سؤال يتعلق بالدعم الاجتماعي، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يتأسس على الاستهداف والحكومة وضعت له شروطا، تحدث عنها رئيس الحكومة أمس بالبرلمان وعرض لها وفسرها"، مبرزا أن "الأرقام المتوفرة الآن تؤكد أن شريحة كبيرة جدا من المواطنين المغاربة يستفيدون من هذا الدعم". وأشار بايتاس، خلال المناسبة نفسها، إلى أن "مسطرة الاستهداف المذكورة منصوص عليها قانونيا، وهي موجودة في مختلف المراسيم المتصلة بالدعم"، معتبرا أن "هذا يعني أنه لا يمكن لأي أحد أن يغير فيها.. يكفي الاتجاه نحو المنصة ووضع الطلب، وإذا توفرت الشروط تتم الاستفادة، وإذا تغيرت الوضعية هناك قنوات يمكن اللجوء إليها والتعبير على أي تظلم في هذا الاتجاه".