بمثابةِ مشروعٍ طموحٍ، انبثقَ قطبُ الدارالبيضاء المالِي، لدى إطلاقه سنة 2008، في توقهِ إلى جعلِ المغربِ قبلةً للاستثماراتِ الدوليَّة التِي تقصدُ إفريقيا، بيدَ أنَّ المعقود عليه من أمل، سيصطدمُ على مدَى السنوات المواليَة لإطلاقه، بإكراهاتٍ، لا زالَت التساؤلات معها جارية، حول العوامل التِي يفترضُ أنَّها أفضتْ به إلى حالةِ الجمُود. أسبوعيَّة "جون أفريك" الفرنسيَّة، توقفتْ عند الجمُود الذِي يعانيه مشروع قطبُ الدارالبيضاء المالِي، وعادتْ إلى ما سبقَ للعاهل المغربِي أنْ نبه إليه دون مواربة، خلال أكتوبر المنصرم، حين قال إنَّ تحويل الدارالبيضاء إلى قبلة عالميَّة للأموال يستلزمُ قبل كلِّ شيء، تأمين البنى التحتيَّة وخدماتٍ أساسيَّة تستجيبُ للمعايير الدوليَّة، زيادةً على تقوية الحكامة، وبلوغ إطار قضائِي فعال. بيدَ أنَّ التفكير على الورق الذِي يبدُو ورديًّا، وحلمًا طموحًا، غداة السعي إلى جعل الدارالبيضاء مدينةً تستهوِي الشركات الماليَّة من مختلف دول العالم، بفضل حوافز ضريبيَّة تعفيها لدى بعث أموالها إلى الخارج، وجعل المغرب يدخلُ غمار المنافسة مع أماكن كإمارة دبي أوموريس، التي تستأثر بحصَّة متنامية في تدفقاتٍ ماليَة في الطريق إلى إفريقيا، يصطدمُ بواقعٍ مختلفٍ على الأرض. "القطب المالِي للدار البيضاء فكرةٌ وجيهة جدًّا، بل هي بالضبط ما يلزم المغرب وإفريقيا"، يقولُ محامٍ يشتغلُ في المشروع منذ إطلاقه في 2008، سيما أنَّ المملكة تتميزُ بموقعٍ جغرافِي مثالِي، بين أوربا وإفريقيا، وبنيَة ذات جودة لتأمين الربط البحري، فضْلًا عن الاستقرار السياسي في محيطٍ مضطرب، ومؤسسات ماليَّة محترمة. "بيدَ أنَّه لا زالَ يراوحُ مكانه" يضيفُ المتحدث. إسماعيل الدويري، المدير العام للتجاري وفا بنك، والعضو في مجلس إدارة "Moroccan Financial Broad"، المعهود إليها بإنجاز المشروع، يقرُّ من جانبه أنَّ تنفيذَ مشروع قطب الدار البيضَاء المالِي، أمرٌ يصعبُ تحقيقه في آجالٍ قصيرة، بيدَ أنَّ ثمَّة أربع عوامل يمكنُ القول إنَّها تؤججُ حالة الجمود التِي يمرُّ بها، وفقَ ما تورد المجلَّة الفرنسيَّة. مخاوفُ إسلاميَّة وراء إبطاء المشروع؛ الإكراهُ الأول، كما يوضحهُ عبد المالك العلوِي، واحدٌ من الشركاء المسيرين في شركة الاستشارات "Global Intelligence Partners"، هو كون مشروع قطب الدارالبيضاء المالِي يعتمدُ بصورة كبيرة على الحكومة، الأمر الذِي جعلَ البطءِ الذِي وسم تعاطِي المشرِّع مع المشروع، ينعكسُ بشكلٍ مباشر، موضحًا أنَّ حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومِي، كبحَ المشروع، بشكلٍ جلِيٍّ. وهو ما يقولُ بشأنه خبيرٌ مالِي آخر، يشتغلُ مستشارًا لدَى "MFB"، إنَّ حزبَ المصباح يعتقدُ بوجود تناقضٍ بين تطوير المنتوجات الإسلاميَّة، وتطوير المنتوجات الماليَّة الأخرى. في غضون ذلك، يطمئنُ وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعيد، حول المشروع، موضحًا أنَّ الأمور أعيدتْ إلى نصابها، وأنَّ دقَّة ستتوخاها الحكومة في 2014، لبتنِي النصوص ذات الصلة. سيمَا أنَّ لجنَة الماليَّة في البرلمان المغربِي، قدْ سبقَ لها أنْ تبنتْ تعديلًا يسهلُ المساطر أمام الشركات الأجنبيَّة، عند فتحهَا فروعًا ومكاتبَ في المغرب. "كانَ هناك طلبٌ قويٌّ من طرف زبنائنَا"، يقولُ ياسر غربال، عنْ إحدَى الشركات بالبيضاء، مضيفًا أنَّ ثمَّة نصوص أخرى، يجرِي الانكبابُ عليها في المغرب، لتطوير التمويل الإسلامِي في المغرب، بغرضِ جذبِ رساميل الشرق الأوسط، فيما ينتظرُ إصلاح القانون البنكِي بالمملكَة، نهاية 2014. حاجةٌ إلى تعافِي البورصَة؛ يتوجبُ على المغرب، حسب الأسبوعيَّة ذاتها، أنْ يبعثَ ديناميَّة جديدة في البورصَة، بالنظر إلى ما لهَا من أثرٍ على جاذبيَّة قطب الدارالبيضاء المالِي، سيما أنَّ تصنيفًا دوليًّا خلال يونيو الماضي، كانَ قدْ أخرج المملكة من قائمة الأسواق الصاعدة، ليدرجَهَا ضمنَ "الأسواق المجاورة. وهُو تصنيفٌ لهُ دلالته، ويدقُّ ناقوسًا حول وضعيَّة البورصَة، "إذْ كيفَ يمكن بناء قطب مالي دولية والبورصَة تعيشُ أيامًا عجافًا؟ يتساءلٌ خبير بنكِي، بكثير من القلق. ولكنْ حتَّى وإنْ كان حجمُ المبادلات قد تراجع بما يربو على 80 بالمائة منذُ 2007؛ يقول المتحدث "دبَي وجوهانسبورغ فقطْ هما اللتان بإمكانهما منافسة المغرب". في انتظار نقل الشركات مقراتها؛ ثالثُ العراقيل، كما توردُ الأسبوعيَّة، في تأخر الفاعلين الاقتصاديِّين المغاربة في نقل مقراتهم من وسط المدينة، إلى حيِّ أنفا، الذِي حددَ موقعًا لقطب الدارالبيضاء المالِي، وإنْ كان هولدينغ عثمان بنجلون، الذِي يدير البنك المغربي للتجارة الخارجيَّة، قدْ قامَ بالخطوة، فإنَّ التجارِي وفا بنك، الذِي يمثل الرقم واحد في القطاع البنكِي بالمغرب، لا يزالُ مترددًا، سيمَا أنَّ البنك، حسب ما يقول مديره العام إسماعيل الدويرِي، لديه من الفضاء ما يكفِي في الدارالبيضاء، الأمر الذي يجعلهُ في حاجةٍ إلى أنْ يفوتَ مقراته الحاليَّة، بتسعيرٍ مناسب، في مقامٍ أول، قبل أنْ يخليهَا صوبَ القطب الجديد. الضريبة..رهان رفع عدد الاتفاقيات؛ آخر العراقيل وليسَ أقلَّها شأنًا، يتصلُ يقترنُ بالاتفاقيَّات الضريبيَّة التي وقعهَا المغرب، عشراتٌ منها وقعت مع دول إفريقيَّة، لكن المغرب لا يزالُ متخلفًا في المجال عن موريسْ، من حيث الجاذبيَّة. فيما تؤكدُ مديرة الاستراتيجيَّة فِي "MFB"، أنَّ اتفاقيَّاتٍ أخرى يجرِي التوقيعُ عليهَا أوْ يجرِي التفاوضُ بشأنها". في أفقِ مضاعفة الرقم الحالِي، الذِي يصلُ إلى 33 اتفاقًا.
