أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال (أوكسفورد بيزنيس غروب)، في دراسة أصدرتها مؤخرا، أن المغرب يسعى لجعل القطب المالي للدار البيضاء جسرا لتدفق الرساميل الموجهة نحو الأسواق الإفريقية. وذكر محللو المجموعة أنه في إطار استراتيجية تروم تعزيز الروابط بين المغرب والأسواق التي تشهد نموا سريعا بغرب إفريقيا ووسطها، صادق البرلمان المغربي، مؤخرا، على مشروع قانون يتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، والذي يشمل وضع تدابير إضافية موجهة لعملية جلب الاستثمارات. وحسب خبراء المجموعة فإن الأمر يتعلق بتوسيع مجال الأنشطة للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» ليشمل مقدمي خدمات الاستثمار، أي المؤسسات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث ومعلومات) وخدمات الوساطة في البورصة وغيرها. وأضافوا أن هذا القطب يسعى كذلك إلى مراجعة شروط الاستفادة من صفة «القطب المالي للدار البيضاء» عبر السماح للمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء، بهدف الاستقرار التدريجي لكبرى المؤسسات المالية الدولية، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من تلقي الودائع من الأشخاص المعنويين المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب. ويروم القانون كذلك إلزام المؤسسات التي تطلب اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بدفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند وضع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المؤسسات المستفيدة من الخدمات الأخرى، التي تقدمها هيئة تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء. وفي سياق متصل، أبرز خبراء المجموعة أن السلطات بالدار البيضاء تتطلع إلى الاستفادة من التوجه المتزايد من جانب شركات الخدمات المالية لتطوير أنشطتها في إفريقيا، مذكرين، في هذا الصدد، بعزم ثلاثة بنوك كبرى في المغرب (التجاري وفا بنك، البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، تعزيز حضورها بالأسواق البنكية في غرب إفريقيا ووسطها. وفي السياق نفسه، اقتنت (سهم فينانس)، الشركة الأم لشركة التأمين المغربية (سينيا السعادة)، سنة 2010، ثالث أكبر شركة للتأمينات بغرب إفريقيا ووسطها (كولينا)، وهي العملية التي مكنت (سينيا السعادة) من التوفر على شبكة تشمل خمس عشرة شركة من شركات التأمين ب 11 بلدا إفريقيا. وتطرقت المجموعة أيضا إلى الاهتمام المتزايد للعديد من المقاولات بالقطب المالي للدار البيضاء، والتي انتقل عددها من 10 في بحر سنة 2013 إلى 33 في يناير 2014، منها شركة التأمين الأمريكية (أ إي جي)، والشركة العامة (فرنسا)، إضافة إلى مكاتب محامين دوليين.