ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وذلك في إطار تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي. وحسب بلاغ الحكومة، فإن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت عرضا محينا حول "التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030′′، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية. وتروم هذه الاستراتيجية، وفق البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة. وفي هذا الصدد، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي. وشدد أخنوش، خلال أشغال الاجتماع، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية. وجرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030؛ المرتكز الخاص برقمنة الخدمات العمومية الذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. ويرتكز المحور الثاني على بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب الشغل، ويقوم على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وعرفت أشغال هذا الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.
