مُوازاةً مع بدْءِ مباريات الترقية بناء على الشهادات الجامعية، التي أعلنت وزارة التربية الوطنيّة عن انطلاقها، يوم أمْس، عقدت الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيّين من الترقية بالشهادات، ندوة صحافية، كان من خُلاصاتها، استمرارهم في الإضراب عن العمل، ومواصلة الاعتصام في العاصمة الرباط. ففيما يُشرف الإضراب عن العمل، والاعتصام الذي يخوضه الأساتذة في الرباط، على إتمام الشهر الثالث، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين، إنّ الأساتذة المعتصمين "لن ينسحبوا من الشارع، ولن يغادروا العاصمة الرباط، إلَى أن تستجيب الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، لملفهم المطلبيّ، مهما كلّفنا ذلك". وأضاف السحيمي، أنّ قدوم الأساتذة للاعتصام في الرباط، لم يأتِ "إلا بعد طرْق جميع الأبواب، واستنفادِ كافّة الحلول، من خلال إضرابات إنذارية، ابتدأت يوم ثاني يناير الماضي، ومراسلة الحكومة، ووزارة التربية الوطنيّة،"، مضيفا أنّ مراسلات التنسيقيتين الممثلين للأساتذة المقصيين من الترقية "لم تلقَ أيّ ردّ من طرف أيّ جهة، وهو ما حذا بنا إلى إعلان الإضراب". من جهته قال عزيز لطفي، عضو المكتب الوطني لتنسيقية حاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية، إنّ اعتصام الأساتذة المقصيين في العاصمة الرباط، وإضرابهم عن العمل، ليس من أجل نيْل مطلب الترقي بالشهادات فحسب، "بل معركةً لصون كافة مكتسبات رجال التعليم"، مشيرا إلى أنّ وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا، كان يعقد لقاءات "من أجل اللقاء فقط، مع الأساتذة"، فيما "كان تعاطي الوزير الحالي، رشيد بلمختار، مع الملف، تعاطيا أمنيّا صرفا". وقال لطفي إنّ سبب رفض الأساتذة المقصيين من الترقية، المشاركة في المباراة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية، راجع "لكون المباراة تكرّس الحيف ضدّ الأساتذة"؛ في السياق نفسه، قال عبد الوهّاب السحيمي، إنّ مباراة وزارة التربية الوطنيّة "تتضمّن مجموعة من الخروقات"، أورد من ضمنها، أنّ الناجحين سيتمّ تعيينهم من جديد، وهو ما "يجعل الأستاذ يبدأ من نقطة البداية". وحسب المشاركين في الندوة الصحافية، فعدد المرشحين لاجتياز مباراة وزارة التربية الوطنية، في 15 مركزا، على الصعيد الوطني، يوم أمس، كان في حدود 5.7 في المائة، من مجموع الأساتذة المضربين، والذين يصل عددهم، إلى 8000 أستاذ وأستاذة، ووصل عدد المشاركين في المباراة، بمركز الرباط، حسب عبد الوهاب السحيمي، إلى غاية الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، أربعة مترشحين. ووصل العدد الإجمالي للمشاركين في المباراة، يوم أمس، بمدينة تطوان، حسب المعطيات التي قدمها المشاركون في الندوة، إلى سبعة مترشحين. وبخصوص الخطوات المستقبلية التي سيتخذها الأساتذة المقصيون من الترقية، قال عبد الوهاب السحيمي، "إذا لم تستجب الوزارة لمطلبنا، بعد انصرام ثلاثة أشهر من الاعتصام، سنمدّد اعتصامنا لثلاثة أشهر أخرى"، مضيفا أنّ المطلب الذي يرفعه الأساتذة، ويطالبون من الحكومة، ومن الوزارة الوصيّة على القطاع الاستجابة له، ليس مطلبا تعجيزيا، "فكلّ ما نطالب به، هو أن نحصل على التزام من الحكومة بأنها ستستجيب لمطلبنا، ونحن مستعدّون للانسحاب من الشارع، وفكّ اعتصامنا، غداً". من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، إنّ ملف الأساتذة والأستاذات المقصيين من الترقية "يعتبر ملفا مقلقا للمنظمات الحقوقية، والنقابات"، داعيا الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التدخّل العاجل، وفتح حوار مع التنسيقيتين الوطنيتين للأساتذة حاملي الإجازة والماستر، المضربين عن العمل، والاستجابة لملفهم المطلبي. وكانت الهيأة الوطنية لدعم الأساتذة قد وجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن "قلقها من التدبير المجحف والمقلق لهذه الفئة الواسعة من رجال ونساء التعليم، والذي رافقته جملة من الخروقات والاختلالات"، ودعت الهيأة في الرسالة الموجّهة إلى رئيس الحكومة إلى وقف "حملات القمع والتعنيف المُسلّطة على النضالات السلمية لهذه الفئة"، كما دعت إلى فتح حوار مع التنسيقيتين الممثلتين للأساتذة، ومع النقابات الداعمة لهما.
