استعانت شركات مغربية متخصصة في تصنيع وتصدير الأسماك المصبرة بخدمات مكاتب محاماة من أجل رفع دعاوى قضائية ضد تقليد منتجاتها من "السردين المعلب" في أسواق إفريقية، إذ قرر المصدرون ملاحقة شركات آسيوية، وتحديدا من الصين، في محاكم غانا والغابون وأنغولا ودول أخرى، بسبب الإضرار بمصالحهم التجارية عبر تزييف منتجات تحمل وسم "صنع في المغرب". وكشف مهدي دالومال، رئيس الاتحاد الوطني لصناعات تعليب السمك (UNICOP)، عن تكبد المصدرين المغاربة خسائر وصلت إلى 30 في المائة من إجمالي قيمة صادرات القطاع، التي تبلغ 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، وفق دراسة أنجزها الاتحاد أخيرا، موضحا أن 45 في المائة من الصادرات الوطنية توجه إلى الأسواق الإفريقية، ما يشير إلى حجم الضرر الذي تعرضت له مصالح المهنيين بسبب تزييف منتجاتهم من قبل الشركات الصينية. وأضاف دالومال، في تصريح لهسبريس، أن "الاتحاد لا يملك الصفة القانونية من أجل تحريك دعاوى قضائية، لذا عمدت كل شركة على سلوك المساطر القانونية بشكل منفرد، من أجل مواجهة تداعيات تزييف سلعها على أنشطتها في السوق الإفريقية"، مؤكدا تركيز عمليات تزييف المنتج على السردين المغربي، المعروف على مدى سنوات طويلة في الأسواق الإفريقية بجودته، حيث يتم تغيير أسماء العلامات التجارية المغربية، مع المحافظة على اللون الأحمر الشهير للعلب، بما يضلل المستهلكين حول مصدرها. وتراهن الشركات الصينية المصدرة للمنتجات المقلدة للسردين المغربي على الأسعار في ظل موجة التضخم الحالية التي طالت دول غرب إفريقيا، وجهة التصدير الأولى بالنسبة إلى المغرب، حيث يختار المستهلك المنتج الأقل ثمنا، مع إيهامه بمصدره المغربي، عبر تحريف الاسم التجاري، واستخدام ألوان على العلب تشير إلى المغرب، من قبيل اللونين الأحمر والأخضر، علما أن الجودة تظل في أدنى مستوياتها مقارنة مع السردين المستورد من المغرب. وأفادت مصادر مهنية في السياق ذاته بأن المنتجات المغربية، خصوصا في الصناعات الغذائية، تواجه تصاعدا خطيرا لظاهرة التقليد والتزييف في الأسواق المحلية وعلى مستوى التصدير بالدرجة نفسها، مؤكدة أن هذا الوضع يكبح جهود وزارة التجارة والصناعة في تقوية وترسيخ وسم "صنع في المغرب" بالأسواق العالمية، ومشددة على أن أحدث الدراسات الوطنية بشأن الظاهرة كشفت عن خسائر اقتصادية بقيمة 12 مليار درهم، أي 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وأكدت المصادر ذاتها أن تزييف السردين المغربي بالأسواق الإفريقية يمثل حلقة ضمن مسلسل، مشيرة إلى أن الدراسة المشار إليها حددت نقطا سوداء بمثابة مصدر للمنتجات المقلدة. ويتعلق الأمر بالدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، ثم مصر ودول عربية أخرى، تعتبر طريقا مختارة لمصدري هذا النوع من المنتجات، مشيرة في السياق ذاته إلى حجم الضرر الاقتصادي الذي تلحقه الظاهرة بالفاعلين المغاربة، خصوصا ما يتعلق بضرب القدرات الاستثمارية وإحداث فرص الشغل.