بنموسى: إضرابات الأساتذة دامت 35 يوما.. وتوقفات الدراسة همّت نصف التلاميذ

حدّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عدد الأيام التي أضرب فيها الأساتذة عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، في 35 يوما، موزعة على ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن توقفات الدراسة الناجمة عن الإضرابات همّت 50 في المئة من التلاميذ.
وبخصوص التدابير المتخذة من طرف الوزارة لتأمين الزمن المدرسي بعد التوقفات التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، أفاد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن عملية الدعم التربوي التي تمت خلال العطلة البينية، وفي عطلة منتصف السنة الدراسية، استهدفت مليونيْ تلميذ، بنسبة 31 في المئة من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين.
وقال بنموسى إن عملية الدعم التربوي المجاني التي همّت الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) شملت أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية، بنسبة تناهز 60 في المئة من مجموع إجمالي المؤسسات التعليمية العمومية، واصفا العمل الذي أنجز في هذا الإطار ب"الجبّار"، كما أشار إلى أن الدعم التربوي سيستمر خلال ما تبقى من السنة الدراسية الحالية.
وبخصوص عدد الأساتذة الذين شاركوا في عملية الدعم التربوية المقدمة لتلاميذ التعليم العمومي، فقد بلغ أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا، في حين ساهمت الجمعيات التي انخرطت في البرنامج بأكثر من 10 آلاف و100 إطار، بحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي.
وفي ما يتعلق بالامتحانات، أقدمت وزارة التربية الوطنية على مراجعة توقيت فروض المراقبة المستمرة، حيث تم تقليص عددها، ومُنح أجل للأساتذة إلى غاية 2 مارس المقبل لإجراء الفروض المذكورة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الدعم المدرسي قبل الخضوع للمراقبة المستمرة، يردف بنموسى.
علاقة بذلك، قال الوزير، جوابا على سؤال بخصوص طول الأمد الذي استغرقه الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، إن الحوار "كانت فيه بعض المزايدات التي جعلته يأخذ وقتا أطول"، واعتبر أن "الأهم هو أننا خرجنا بنتائج يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة لنساء ورجال التعليم، حيث تم حل عدد من الملفات التي كانت عالقة".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة ستصادق على مراسيم قوانين لتفعيل ما جرى التوافق عليه مع النقابات التعليمية في اتفاقيْ 10 دجنبر و26 دجنبر.