سجال قوي جديد بين الغريمين السياسيين، حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص مخطط المغرب الأخضر، واتهام رئيس الحكومة بتضارب المصالح، شهده لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء الثلاثاء، بين رئيسيْ فريق حزب "الحمامة" والمجموعة النيابية لحزب "المصباح" بمجلس النواب. ففي الوقت الذي قال فيه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، إن حصول شركة تابعة لرئيس الحكومة على صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لا تشوبها شبهة تضارب المصالح، ذهب مصطفى الإبراهيمي، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى القول إن أخنوش مدعو إلى الاستقالة من منصبه إن هو أراد التنافس على نيل الصفقات العمومية، درءا لتضارب المصالح. وقال الإبراهيمي: "نحن مع إنجاز الصفقات العمومية بالرأسمال المغربي؛ ولكن سي أخنوش لا بْغا يدير الاستثمار خاصو يقدم الاستقالة ديالو من رئاسة الحكومة، ومرحبا به يستثمر فاشْمّا بغا.. ولكن لا يمكن أن يكون رئيسا للحكومة ويْبيع ويشري مع المغاربة". وتوقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عند استثمار رئيس الحكومة الحالي في تزويد المستشفيات العمومية بمادة الأوكسجين، وقال مخاطبا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار: "لا أريد أن أتحدث عن رقم المعاملات الذي حققته شركته (رئيس الحكومة) خلال فترة كوفيد، علما أن هذا المجال تحتكره شركتان واحدة في ملكية رئيس الحكومة والثانية فرنسية، وتقتسمان تزويد المستشفيات في المغرب". وتابع المتحدث ذاته قائلا: "أريد من أخنوش أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة؛ لأنه في وضعية تضارب المصالح". وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، قال الإبراهيمي إن هذا المخطط لم يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة في عدد من المنتجات الفلاحية، مثل الحبوب، "وعلى رئيس الحكومة الذي دبّر القطاع الفلاحي لمدة سبعة عشر عاما أن يقدم استقالته". وأردف متسائلا: "اليوم، نتحدث عن الأمن الغذائي، فهل تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت والسكر الذي لا ننتج منه سوى أقل من 60 في المائة من حاجياتنا؟ أليس هذا مسؤولية مخطط المغرب الأخضر.؟ ولماذا لم يتحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم؟.. فرغم دعم المستوردين فإن أسعارها لم تنخفض، وهذا يعني أن المستفيد هم المستوردون، وبالتالي فالخطأ في المخططات الاستراتيجية التي يؤكد الواقع أن هناك إصرار ا على المضي فيها". وأضاف المتحدث ذاته: "داكشي اللي مْشا في تبذير الماء في الزراعات السقوية استفاد منه كبار الفلاحين المصدّرين وليس صغار الفلاحين"، على حد تعبيره. وبخصوص قضية "إسكوبار الصحراء"، التي يتابع فيها قياديون سياسيون بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قال الإبراهيمي إن هذه القضية "هي قمة جبل الجليد التي تظهر على السطح"، معتبرا أن "نتيجة انتخابات 8 شتنبر هي أننا أردنا القضاء على مكون سياسي (يقصد حزب العدالة والتنمية) بأي ثمن، والتي شهدت استعمالا غير مسبوق للمال".