صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها، وزرعها. ويقترح هذا المشروع تغيير المادة 11 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة، والتي تنص على أنه "لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية". وأفاد وزير الصحة، الحسين الوردي، في كلمة له بالمناسبة أن "هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية، في حين أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكل خطرا على المتبرع، مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها". ويهدف التغيير، حسب الوردي، إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، باعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر، لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة". ويقترح المشروع إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة، أي وزير الصحة، مشفوعا بأربعة شروط مجتمعة تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما، أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم، بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ، مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يقع إخبار المتبرع له، وإخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ، قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها. ويشكل المتبرعون بالأعضاء في المغرب، حسب معطيات وزارة الصحة، 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، أغلبها تتعلق بالكلي والنخاع العظمي ثم القرنية، حيث سجلت على مدى 11 سنة الأخيرة، 820 حالة في السجل الخاص بالتبرع بالأعضاء بعد وفاتهم. وبلغ التبرع بالكلي، وفق ذات المعطيات، وإلى غاية 2012 ما مجموعه 268 حالة 60 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، و30 بالمائة بمستشفى ابن سينا بالرباط، و10 بالمائة بكل من مستشفى الشيخ زايد بالرباط والمستشفى العسكري بالرباط وفاس ومراكش. وتبرع بالنخاع العظمي منذ شتنبر 2004، قرابة 215 حالة، 69 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، فيما بلغت حالات التبرع بالقرنية منذ 2009 إلى أبريل الماضي 418 حالة مستوردة، و8 تبرعات في حالة موت دماغي و14 تبرع في حالة كلي.