استطلاع: 90 % من المغاربة يدعمون استمرار المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

كشفت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بفاس عن نتائج استطلاع للرأي قامت به في إطار "منتدى السياسيين الشباب" خلال الفترة من 7 نونبر إلى 7 دجنبر المنصرم، مشيرة إلى أن الهدف من الاستطلاع يتمثل في "قياس مدى متابعة المغاربة للأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وكذا آثار عملية طوفان الأقصى على آرائهم ومواقفهم".
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن "طوفان الأقصى ضربة مدروسة أحيت القضية"، موضحة أن "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزّة بوحشيّة وهمجيَّة لم يشهدُها التاريخ، حيث ساقت لهذه الهجمة العديدَ من الذرائع التي تبرّر بها بشاعة ما تقوم به ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل من إبادة شاملة؛ كالدفاع عن النفس، والقضاء التامّ على الإرهاب".
واعتبر 93٪ من المستجوبين أن "ما قامت به المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر ضربة مدروسة مكنتها من حصد مكتسبات وإعادة إحياء القضية، بينما فقط 7٪ يرون أنها تسرع دون مبالاة بالعواقب".
وسجل الاستطلاع أن "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا محوريا في التعبير عن الرفض والاستنكار للظلم والاضطهاد الذي يتعرض له أهل غزة"، و"مقاطعة المنتجات أو الشركات التي تدعم الانتهاكات ضد أهل غزة يمكن أن ترسل رسالة قوية على أنه لا يمكن قبول الظلم والاستبداد".
وورد ضمن النتائج أن "المغرب يعتبر من أكثر خمس دول في العالم شهدت احتجاجات على خلفية الحرب في غزة، حيث عرف إلى حدود منتصف نونبر أزيد من 270 احتجاجا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليمن وتركيا وإيران، حسب معطيات من ACLED".
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن "٪89 من المستجوبين انخرطوا في حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، 81 ٪ قاموا بالدعم عن طريق المشاركة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين شارك حوالي 60٪ في الوقفات التضامنية".
وذكر المصدر ذاته بأن "القضية الفلسطينية عرفت، منذ مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين، المشروعات السياسية التالية للحل هي: 'مشروع الحل القائم على أساس دولة واحدة للشعبين الفلسطيني واليهودي'، و'مشروع الحل القائم على أساس دولتين متجاورتين، واحدة للفلسطينيين وأخرى لليهود'، و'مشروع الحل الذي تبنته حركة حماس والجهاد الإسلامي، وكانت الثورة الفلسطينية تتبناه في بداياتها الأولى، في ستينيات القرن الماضي".
وأضافت النتائج أن "حماس نصت على هذا الحل في ميثاقها لعام 1988، والقاضي بالجهاد حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية؛ إلا أنها عادت وتبنت في ميثاقها المعدّل لعام 2017 حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، دون أن تعترف بحق الكيان الصهيوني في دولته التي يقيمها على أرض فلسطين".
وفي هذا الإطار، يرى 90٪ من المستجوبين أن "الحل هو الاستمرار في المقاومة حتى إخراج الاحتلال، بينما 10٪ فقط مع خيار حل الدولتين".
وتطرق الاستطلاع إلى "الموقف الرسمي للمغرب"، مشيرا إلى أن "المملكة المغربية عبرت، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، عن مواقفها من خلال قنوات رسمية عديدة، حيث أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أربع بلاغات رسمية همت بالخصوص".
وذكرت النتائج ببلاغات وزارة الخارجية المتمثلة في "الإعراب عن القلق العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة وتدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت"، ثم الدعوة يوم واحد بعد ذلك "إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق"، ثم "الإدانة بشدة قصف مستشفى المعمداني"، ثم "تجدد التعبير عن القلق البالغ والاستياء العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية".
وأكدت النتائج أن المملكة المغربية أرسلت، بتعليمات ملكية، بتاريخ 23 أكتوبر 2023 طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش المصري موجهة إلى الشعب الفلسطيني والتي تم إدخال جزء كبير منها الى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري".
وذكّر المصدر ذاته أن "المغرب شارك أيضا في القمة العربية الإسلامية بالرياض، بوفد يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما صوت بوقف إطلاق النار في كل مناسبة أممية، وقدم ضمن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروعا لوقف إطلاق النار".
وفي هذا الإطار، يرى 85٪ من المستجوبين بأن "هذا المجهود الرسمي يبقى غير كاف، و13,5٪ يعتبرونها مواقفا متوازنة، بينما اعتبرها 1,5٪ فقط أنها متقدمة".
وجاء في النتائج أن "العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل لم تصل بعد، منذ إعلان الاتفاق الثلاثي 'الأمريكي المغربي الإسرائيلي'، إلى مستوى تبادل السفراء، بالرغم من تعمق العلاقات بين الطرفين في مجموعة من المجالات منذ نهاية عام 2020؛ مثل الأمن والاقتصاد والدبلوماسية والثقافة".
وأشار استطلاع الرأي إلى أن "4 في المائة فقط من المستجوبين يرون أن الأحداث في غزة يجب أن لا تؤثر على العلاقات المغربية الإسرائيلية؛ بينما يرى 96 في المائة أن التطبيع يجب أن يتوقف ويغلق مكتب الاتصال نهائيا".