جددت نانسي تيمبو، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي، اليوم الأربعاء بمدينة العيون، التأكيد على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وجاء هذا الموقف خلال الاستقبال الذي خص به عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وزيرة خارجية دولة مالاوي، بمقر الولاية بكبرى حواضر الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، قالت نانسي تيمبو إن بلادها تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وتؤيد جهود الأممالمتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء. كما عبرت رئيسة الدبلوماسية المالاوية، في مباحثاتها الثنائية مع والي الجهة، عن دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع. وفي حديثها، عن الزيارة التي تقوم بها إلى عاصمة الأقاليم الجنوبية، أشارت الدبلوماسية المالاوية إلى أنها تأتي في سياق "تفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون والوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة". من جانبه، استحضر عبد السلام بكرات، والي والي جهة العيون الساقية الحمراء، الأهمية البالغة لزيارة رأس الدبلوماسية المالاوية للأقاليم الجنوبية للمملكة، والتعرف عن قرب على حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه الساكنة والاطلاع على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة. كما قدم والي جهة العيون الساقية الحمراء عرضا تفصيليا حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، موضحا بالأرقام حجم المشاريع المنجزة على الأرض والتي في طور الإنجاز. وأشار بكرات إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة في سبيل تطوير البنيات التحتية وسرد التسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمار؛ وهو ما يفسر، حسبه، "العناية المولوية التي يوليها الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية السوسيو- اقتصادية ومختلف المشاريع التنموية التي تم تنزيلها في الصحراء المغربية". اللقاء كان مناسبة، أيضا، لاستعراض آخر المستجدات التي يعرفها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث بسط والي الجهة الجهود التي يبذلها المغرب في سبيل إيجاد تسوية سياسية توافقية لهذا النزاع، من خلال المبادرة التي قدمها سنة 2007 والتي باتت تحظى بدعم المجموعة الدولية. واستغل المسؤول الأول بالجهة الفرصة لتسليط الضوء على الأجواء الديمقراطية التي تعيشها المنطقة عبر عمليات الاقتراع، التي أفرزت تمثيلية سياسية ومنتخبين شرعيين من أبناء الأقاليم وفق اقترع ناهزت نسبته 69 في المائة.