في تقريره السنوي الثاني عشر، قارب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من "نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية"، حاصراً أبرزَها في أربعة مواضيع أساسية: "استمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية، وضُعف معدل نشاط المرأة وتمكينها الاقتصادي، ونجاعة الاستثمار، ثم النقص في الأطر الطبية"، فضلا عن موضوع خاص أفرده للعجز المائي. "آفاق مَشوبة بعدم اليقين" "تميزت سنة 2022 بظرفية صعبة للغاية بالنسبة لمعظم اقتصاديات البلدان المتقدمة والصاعدة، جرّاء تضافر العديد من الصدمات الكبرى"، يورد تقرير المجلس، لافتاً إلى "آفاق مستقبلية مَشُوبَةً بدرجة عالية من عدم اليقين"، ومرتقباً "استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال سنة 2023 مع احتمال تراجع معدلات التضخم، غير أنها ستظل على الأرجح فوق مستويات ما قبل الأزمة". واستدل ال"CESE" ب"تراجع وتيرة النمو بالمغرب من 8 في المائة سنة 2021 إلى 1,3 في المائة سنة 2022؛ وهو ما يؤكد الطابع الظرفي للانتعاش للاقتصاد المغربي في 2021′′، وفقه. التضخم.. "الطبقة الوسطى أكبر المتضررين" التقرير، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخته الكاملة، سطَّر على ملاحَظة المجلس أنه "بالنسبة للمنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية فإن هذا التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى"، خالصاً إلى أنه "يؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية". أوصى المجلس، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، ب"تعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مع تطبيق عقوبات رادِعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلاً عن دعم المُدخَلات الفلاحية". ولم تخطئ عيون خبراء المجلس أن "المنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار بالمغرب، لاسيما أسعار المنتجات الغذائية، يؤثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود، نظراً لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلّة استهلاكها"، قارعِينَ جرس الإنذار لكون "الطبقة الوسطى أكثر تأثراً بالتضخم، نظرا لافتقارها إلى ما يكفي من القدرة المالية وهامش المناورة لمواجهة صدمات تضخمية مهمة". وحذرت الوثيقة الرسمية من "ممارسات محتَمَلة منافية لقواعد المنافسة، وكذا اختلالات في مسارات التسويق، دون إغفال احتمال ظهور وتطور ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، في ما تعرف بظاهرة الجشع التضخمي Greedflation". التمكين الاقتصادي للنساء.. "دون تغيير" نشاط النساء وتمكينهن الاقتصادي كان مثار اهتمام المجلس الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "رغم المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها يظل معدل نشاط النساء يتسم بانخفاض بنيوي منذ عدة سنوات (إذ لم يتجاوز في 2022 نسبة 19.8 % مقابل 22 % سنة 2019′′، محذرا من "تكريس الهشاشة الاقتصادية للنساء والحدّ من مساهمتهن في التنمية الاقتصادية للمملكة". ويتعين في هذا المضمار، حسب المجلس، "إطلاق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربّات البيوت، وذلك من أجل تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية"، مقترحاً تدابير من قبيل "توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل ملائمة لوضعيتهن، والحرص على أن تضمن مراجعة مدونة الأسرة صون حقوق النساء الاقتصادية وحمايتهن من كل أشكال التمييز، وتقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص". نجاعة الاستثمار في ما يتعلق بنجاعة الاستثمار، سجل "مجلس الشامي" بإيجابية ثمار "المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب، ما مكّنه من تحقيق معدل الاستثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، قبل أن يستدرك: "إلاّ أن مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب". وفي أفق تفعيل تدابير الميثاق الجديد للاستثمار بعد دخولها حيز التنفيذ، أوصى المجلس، في مرحلة أولى، ب"العمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، والحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار". "خصاص" مهنيّي الصحة نقطة يقظة أخرى تطرق إليها تقرير المجلس في تقريره هي "الخصاص المسجل في مهنيّي الصحة في المغرب"، مشيرا إلى أن "هذا النقص، الذي يتفاقم بسبب هجرة الأطباء، قد يشكل تهديدا لجودة الرعاية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية من المواطنين". تبعاً لذلك، أوصى المجلس ب"وضع مجموعة من التدابير الاستباقية والمبتكرة"، أبرزها "تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، وإرساء نظام أجور محفِّز لمهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء، وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين". تدبير العجز المائي لم ينْسَ التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييم الوضعية البيئية، أيضا، مشددا على موضوع "تدبير العجز المائي". من بين التوصيات التي يقترحها المجلس في هذا الصدد "وضع مخطط وطني للجفاف، مرتكز على نظام للإنذار المبكر، يحدد، بناءً على معطيات آنية حول ظروف الأرصاد الجوية الفلاحية والظروف الهيدرولوجية التدابيرَ الواجبِ اتخاذها بالنسبة لكل مستوى إنذار، وكذا الهيئات المسؤولة عن التنفيذ"، وزاد: "وينبغي العمل على تنزيل هذه التدابير على المستوى الترابي، من خلال توفير مجموعة من الإجراءات الملائمة المتعلقة بتوفير المياه والنجاعة المائية". كما أوصى المجلس ب"وضع آلية مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات الجفاف، تكون قائمة على التشاور الموسع، وإشراك مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، وتكون غايتها القيام بتحكيم دامج ومُنصِف بين مختلف أوجه استعمال الموارد المائية، مع ضمان الحفاظ على الرصيد الفلاحي والأمن الغذائي والمائي ومناصب الشغل". حصيلة أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2022 كشفت إنجاز "دراستين اثنتين في إطار إحالتين واردتين من: رئيس الحكومة، من أجل إعداد دراسة حول «الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب»؛ ومجلس المستشارين، من أجل إعداد دراسة حول "نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2021-2016". كما أنجز المجلس، في إطار إحالات ذاتية، ثمانية آراء تناولت مواضيع متنوعة. يشار إلى أن المجلس، الذي يعدّ مؤسسة عمومية مؤطَّرة دستورياً بمهمة "تقييم السياسات العمومية وتقديم اقتراحات وتوصيات"، وضَع تقريره السنوي الذي ضم عناصر التشخيص ثم "توصيات مقترحة" في كل موضوع، "في ضوء تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب".
