استعرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل حصيلة عمل مشروع "جواز الشباب"، الذي كانت أطلقت مرحلته التجريبية الأولى في جهة الرباطسلاالقنيطرة، وتحديداً بمدينتيْ الرباطوسلا، مستهدفة مجموعة من العروض الموجهة للشباب في العديد من المجالات، عبر "تطبيق مجاني مخصَّص للشباب المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، المتراوحة أعمارُهم بين 16 و30 سنة". وأورد جواب كتابي ممهور بتوقيع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن سؤال كتابي حول موضوع "مآل بطاقة الشباب"، طرحه النائب عيدودي عبد النبي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بعض تفاصيل "العروض المقدمة خلال هذه الفترة التجريبية من جواز الشباب"، التي همّت أساساً 3 خدمات، أولاها "الاستفادة من تخفيض 50 في المائة من التعريفة المخصصة للاستفادة من ملاعب القرب المختلفة". الفترة التجريبية كما تمت تيْسير "الاستفادة من تخفيض يصل إلى 30 في المائة من ثمن الانخراط للتنقل في ترامواي الرباطسلا"، فضلا عن "الولوج إلى المتاحف والمآثر والمعالم التاريخية بالمجان". وذكّر وزير الشباب، في نص جوابه الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بأن مصالح الوزارة "أطلقت العمل بالتطبيق الرقمي 'جواز الشباب Pass Jeunes' بتاريخ 20 أبريل 2023، في مرحلة أولى تجريبية بمدينتَي الرباطوسلا؛ على أنْ يتم تعميم التجربة لاحقاً على باقي جهات المملكة". واستحضر المسؤول الحكومي ذاته قيام وزارة الشباب والثقافة والتواصل ب"وضع جميع الميكانيزمات الضرورية من أجل مواكبة الشباب خلال مراحل استعمالهم التطبيق"، لافتا إلى أن "حصيلة أولية لهذا الاستعمال أوضحت أن عدد طلبات التسجيل عرف ارتفاعا ملحوظا، إذ فاق عدد المسجلين 100 ألف شاب وشابة". كما تمكنت الوزارة، تضيف الوثيقة ذاتها، خلال هذه المرحلة التجريبية، من "تحسين الخدمات التقنية الخاصة بالتطبيق الذي يتم تحيينه بصورة مستمرة من أجل تجويد هذه الخدمات". تعميم "جواز الشباب" "الوزارة تشتغل حاليا على تعميم جواز الشباب على باقي جهات المملكة. وتتمحوَرُ منهجية هذا التعميم حول تحديد عروض تخص القطاع العام كمرحلة أولى، وتشمل المجالات الحيوية كالصحة والنقل والثقافة، والرياضة، والإيواء... وغيرها من المجالات"، يسجل الوزير محمد المهدي بنسعيد، كاشفاً أنه "لإنجاح عملية التعميم قامت مصالح الوزارة بالتنسيق والتواصل المستمر مع المجالس الجهوية والهيئات العمومية والمؤسسات المعنية، بُغية إعداد مجموعة من العروض والخدمات على المستوى الجهوي، تم دمجها في التطبيق الإلكتروني في أفق إتاحتها للشباب من أجل الاستفادة منها". ولم يفت الوزير أن يلفت انتباه الفريق طارح السؤال إلى أن "المشروع سينفتح، كذلك، على عروض القطاع الخاص في مختلف المجالات ضِمن مرحلة ثانية من عملية التعميم، وذلك ابتداء من السنة القادمة 2024′′، معتبرا أن "نجاح التجربة مع القطاع العام سينعكس إيجاباً على التعاون مع القطاع الخاص".