الأوراق البنكية المغربية الجديدة تثير إحباط المدافعين عن مكانة الأمازيغية

تلقى "التجمع العالمي الأمازيغي" ب"خيبة أمل كبيرة" الإعلان رسميّا عن إصدار أوراق بنكيّة جديدة من فئة 200 درهم و100 درهم و50 درهما و20 درهما، مع الموافقة على مقرر للبنك المركزي بإصدار قطع نقدية جديدة من فئة 5 و10 دراهم ودرهم واحد ونصف درهم و20 سنتيما و10 سنتيمات؛ إذ وجد "تجمّع تمازيغت" أن بنك المغرب "تجاهل طلباً قديماً يتعلق بإضافة حرف تيفيناغ لنقود المملكة".
وحسب ما أفاد به "التجمع العالمي الأمازيغيّ" جريدة هسبريس بهذه المناسبة فإن "الخطوة التي أقدمَ عليها بنك المغرب لم تستجب مرّة أخرى لا للدّستور ولا القانون التّنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة"، موضحاً أن "هناك جهودا للمغرب الذي يتجه تدريجيًّا إلى إنصاف 'تمازيغت'؛ لكن على أرض الواقع ثمّة حيفاً كبيراً يستدعي التّعامل معه بجدية ومسؤوليّة".
"مبررات واهيّة"
رشيد الراخا، رئيس "التّجمع العالمي الأمازيغي"، قال في تصريح لجريدة هسبريس إن "الجميعَ في التجمع استغربوا هذا التجاهل الذي تعامل به بنك المغرب مع المراسلة التي وجّهت له في غشت الماضي، تنبّهه إلى ضرورة التعامل مع الأمازيغية كلغة رسمية ودستورية وإدراج حروفها في الأوراق والعملات النّقدية باعتبارها إرثا مشتركا بالنسبة للمغاربة قاطبةً"، مستنكرا "هذه المزاجيّة التي مازالت تتعاملُ بها العديد من المؤسّسات العمومية مع تمازيغت".
وسجل الراخا، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن "بنك المغرب، مثله مثل العديد من المؤسّسات، يواصل وضع الدستور والقانون التّنظيمي جانباً، ويجافي التوجّهات الملكية التي تنتصر للهوية الأمازيغية المغربيّة وتؤكد على ضرورة استثمار التّنوع في إطار الوحدة"، مشيراً إلى أن "التعامل مع الأمازيغية يجب أن يكون مؤسّساتيا بامتياز، بشكل يضمن استمرارية الاعتراف وديمومته حتى لا تظل وضعية هذه اللغة الدستورية رهينة مزاج المسؤولين".
وتابع المتحدث ذاته: "تم إشعارنا بالتوصل بمراسلتنا حينها إلى بنك المغرب، لكن لا أثر لتيفيناغ في الأوراق النّقدية الجديدة الرائجة، رغم أن هذا ليس عملا مستحيلا من النّاحية العملية، ولا صعباً من الناحية القانونية بما أن هناك قانونا تنظيميا يسهّل هذه المسألة"، مضيفا: "تم رفض هذا المقترح آنفا بمبرر أن إدراج الحرف الأمازيغي في النقود يحتاج إلى قانون تنظيمي. ألم يعد هذا المبرر واهيا منذ سنة 2019، سنة صدور القانون التنظيمي رقم 26.16؟".
ثقافة التقاضي
إذا كان تركيز الراخا في تصريحه انصبّ على والي بنك المغرب، فإن أحمد عصيد لم يُخرج رئيس الحكومة من سياق الموضوع، إذ قال: "إصدار أوراق بنكية وعملة نقدية بدون اللغة الأمازيغية بعد 12 سنة من ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور البلاد، وبعد أربع سنوات من صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، هو خرق سافر للمرجعيتين معاً من طرف الحكومة، فرئيس الحكومة هو الذي أبدى موافقته على إصدار هذه العملة بدون اللغة الرسمية الأمازيغية".
وأضاف عصيد، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش "يخلف بذلك تعهداته السابقة التي وعد فيها بردّ الاعتبار للأمازيغيّة هويةً ولغةً وثقافةً، خاصة أن المادة 22 من القانون التنظيمي الصادر بالجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019 تنص صراحة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العموميّة، باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية؛ وهذا ما لم يتم".
وإلى حدود اللحظة لم يصدر بنك المغرب أي تعليق بهذا الخصوص، خصوصا أن ورقة 200 درهم لم يتم تداولها إعلاميا بعد، لكن عصيد استغرب في تصريحه "حضور اللغة الفرنسية في العملة المغربية، وهي لغة أجنبية لا أساس لها في أي مرجعية قانونية للدولة"، مؤكداً أن "الاستمرار في التعامل داخل المؤسسات بتجاهل تام مع رسمية الأمازيغية هو استهتار بالقانون وبالتزامات الدّولة، وعلى الفاعلين الأمازيغيين التفكير بجدية في المتابعة القضائيّة لجميع المؤسّسات التي تخل بواجبها تجاه الأمازيغية".
يذكرُ أن "التجمع العالمي الأمازيغيّ"، وجّه، قبل شهور مراسلةً إلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يطالبهُ ب"العمل على إدراج اللّغة الأمازيغيّة بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النّقدية، احتراماً للدّستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، لإدخالها ضمن لافتات البنك المركزي وإشاراته، وبالأخص واجهات مقر حي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة".
وجاء في المراسلة، التي توصلت بها جريدة هسبريس حينها: "بمناسبة إصدار بنك المغرب قطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهماً، تخليداً للذّكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".