طالب "التجمع العالمي الأمازيغي" والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بإدراج حروف "تيفيناغ" في الأوراق والقطع النقدية، احتراما للدستور وللقانون التنظيمي. وتنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وشدد التجمع الأمازيغي في مراسلة إلى والي بنك المغرب، على ضرورة إدخال اللغة الأمازيغية ضمن لافتات البنك المركزي وإشاراته، وبالأخص واجهات مقر حي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة.
وانتقد التجمع المذكور استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، معتبرا أنه يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يسير عكس الإرادة الملكية والعناية التي يوليها للأمازيغية ب"اعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة".