أفادت مصادر إعلامية أسبانية أن المغرب والجارة الإبيرية في طريقهما إلى التوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشكل صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأروبي. يأتي هذا الاتفاق بعد حوالي أسبوع من إعلان الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة الإسبانية، أليثيا فياوريث، أن الحكومة الإسبانية ستقترح على السلطات المغربية إحداث لجنة مختلطة سيوكل لها دراسة مشكل الصادرات الفلاحية المغربية، ولا سيما منها منتوجات الطماطم، وآفاق الأسواق. وقد سبق هذا الإعلان اجتماع مع مسؤولي قطاع الفلاحة بالحكومات المستقلة لأربع أهم مناطق منتجة للطماطم بإسبانيا (الأندلس وفلينسية ومورسية وجزر الكناري)، التي تمثل 90 في المائة من مجموع الإنتاج بإسبانيا. وحسب المسؤولة الإسبانية, فهذه المناطق المستقلة الأربعة ستكون ممثلة داخل اللجنة، التي ستشتغل على الشكل ذاته الذي تشتغل به لجنة الفلاحة الاسبانية-الفرنسية المحدثة في إثر نزاع في المصالح بين المزارعين الإسبان لشجيرات التزيين والخضروات ونظرائهم الفرنسيين. وقالت أليثيا فياوريث إن الهدف من إحداث هذه اللجنة يكمن في إرساء تواصل مستمر مع المغرب لمناقشة الوضع في هذا القطاع وكذا مسألة المبادلات التجارية التي ينبغي لها أن تكون منظمة "بأحسن طريقة ممكنة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستحترم الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أو أي اتفاقية أخرى من شأنها أن يصادق عليها الطرفان مستقبلا. ومن شأن هذه الخطوة، إن تمت ولقيت رضى الجانبين المغربي والاسباني، أن تضع حدا لما بات يعرف بحرب الطماطم بين البلدين. هذه الحرب التي تتجلى في الوقفات الاحتجاجية التي تدعو إليها نقابات الفلاحين الإسبان بإقليم الأندلس لمنع وصول مئات الأطنان من الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية في إطار الحصة المخصصة للمغرب سنويا. وهناك تخوف مستمر لدى الفلاحين الإسبان من المنافسة القوية للمنتجات الفلاحية المغربية التي تتميز بالجودة والسعر المنخفظ مقارنة مع نظيرتها الفلاحية الإسبانية. ولكي يتفادى المصدرون المغاربة الحواجز التي ينصبها الإسبان، والتي تؤدي إلى إتلاف كميات هائلة من المنتوجات الفلاحية، يعمد المغاربة إلى توجيه جزء من منتوجاتهم إلى بلدان الاتحاد الاروبي عبر البواخر إلى الموانئ الفرنسية. ورغم وجود اتفاقية بين المغرب وإسبانيا تقضي بتعويض المغرب عن الإتلاف الذي تتعرض له المنتوجات الفلاحية الموجهة للإتحاد الأروبي فوق التراب الإسباني، فإن ذلك لا يحل المشكل الذي يتكرر كل سنة عند حلول موسم التصدير. ويتهم الفلاحون الإسبان المصدرين المغاربة بتجاوز حصتهم المحددة لهم من قبل الإتحاد الأروبي وهو أمر ينفيه المغرب الذي يتقيد بهذه الحصة. هذا الأمر كان برونو دوتوماس سفير الاتحاد بالمغرب قد أكده مصرحا أن المغرب حتى الآن يحترم الحصص المتفق عليها. دوتوماس، سبق أن أعلن كذلك، في تصريح صحفي، أن هناك لوبيات إسبانية تضغط على حكومتها وعلى الاتحاد الأروبي للحصول على امتيازات ومصالح إضافية، وقال بهذا الصدد أن المجموعة الأوروبية تهيئ مفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر تضع حدا للتوترات الناجمة عن صادرات المغرب من الطماطم ومنتوجات فلاحية اخرى في أفق سنة 2012. معلوم أن الموسم الفلاحي الحالي تمكن من الوصول إلى مستوى مرض فيما يخص تصدير الخضر والحوامض، وذلك بما يقارب 354 ألف طن من الحوامض بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق، و318 ألف طن من الخضر مسجلا نفس المستوى الذي سجل خلال نفس الفترة من الموسم الفلاحي السابق. (بيان اليوم)