قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش كشف أن العديد من التلاميذ الذين نقلوا من الثانويات الإعدادية والتأهيلية بالحوز إلى مؤسسات داخلية بمراكش، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، أصيبوا بطفح جلدي مصحوب باحمرار. وأرجع فرع الهيئة الحقوقية ذلك الوضع إلى عدم نظافة الأفرشة والأغطية الناتج عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة أو عدم استعمال بعض أجنحتها خلال السنوات الماضية ولم يتم تأهيلها وتجديد محتوياتها من أسرّة وأفرشة ولوازم الإطعام وفق المعايير المتعارف عليها. كما أن توزيع كميات من البسكويت، الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز، قد يكون من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي. وأوردت الجريدة ذاتها أن مستشارين بالجماعة الترابية لأسفي طالبوا العامل بإحالة رئيس المجلس الجماعي آسفي على المحكمة الإدارية، بعد تورطه في تغيير معالم وبنايات وسط قصر بلدية آسفي التاريخي الذي يمتد إلى قرن من الزمن. "المساء" نشرت، أيضا، أن ترانسبارانسي المغرب دعت الدولة إلى مد المواطنين بكافة المعطيات حول الزلزال، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تقدم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة. كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلول القانون 14، 110؛ حتى تتسنى الاستفادة من مختلف أشكال التأمينات وتعويض المتضررين. وفي "العلم"، نقرأ أن إحدى المجموعات البنكية الهولندية جمدت حسابات مخصصة لتبرعات زلزال الحوز، بدعوى أن هذه الأموال موجهة إلى بلد مرتفع المخاطر، وأن هناك احتمالات بأن يكون الهدف من هذه العمليات غسل أموال المخدرات في مشاريع بالمغرب. ويتعلق الأمر بجمعية مجتمع مدني ينشط فيها مغاربة مقيمون بهولندا قرروا الانخراط في عملية لجمع التبرعات لفائدة ضحايا الزلزال، وتمكنوا من تجميع مبلغ يزيد عن 900 مليون سنتيم؛ ما أثار شكوكا لدى المسؤولين بالمؤسسة المالية الهولندية التي قررت تجميد الاعتمادات بالحساب لوجود شبهات، بدعوى الوجهة المرسل إليها تكتسي مخاطر كبيرة. وأضاف الخبر أنه من أجل رفع الحجز وتحرير الاعتمادات وتحويلها إلى وجهتها، التجأت الجمعية إلى القضاء الهولندي الذي أنصفها، مؤكدا أن قرار تجميد الحساب لا يستند على مبررات قوية وأنه لا يوجد ما يثبت أن الجمعية متورطة في غسل الاموال، كما أن المغرب لا يمثل أية مخاطر. وجاء ضمن مواد الصحيفة عينها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر بوضع شخص رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالنكور، للاشتباه في هتكه عرض قاصر وتهديدها بنشر صورها. من جهتها، كتبت "بيان اليوم" أن حماة المال العام يطالبون بالتحري في شبهة فساد مباراة المرشدين السياحيين والنتائج المعلن عنها برسم 2023، تفعيلا للدور المنوط بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المنظم لها والذي يخولها القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علمها. الختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي ورد بها أن "إذلال" الموتى والأحياء يتواصل بمقبرة الغفران بالدار البيضاء، حيث يفرض على الكثيرين مرارا وتكرارا الانتظار لساعات متأخرة تمتد إلى ما بعد غروب الشمس، إلى غاية وصول من بيده مفاتيح المقبرة، بحيث يقف الجميع مكتوفي الأيدي عاجزين عن إيجاد حل، فتنطلق الهواتف والاتصالات بحثا عن مسؤول ما وطلبا لحضور من يمكنه أن يعطي الضوء الأخضر لإكرام الميت بدفنه. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن ظاهرة الباعة المتجولين بمدينة الخميسات واحتلالهم للملك العمومي عرفت تناميا واستفحالا كبيرين ومثيرين، خاصة بقلب المدينة ووسطها، على مستوى شوارع كبيرة كابن سينا في الجزء الشمالي منه ومحمد الزرقطوني وأبي شعيب الدكالي وعلال بن عبد الله والأزقة المتفرعة عنها، وكذا جزء من حي السلام أحد أكبر الأحياء بالمدينة، وبفضاءات وساحات أخرى. وأضاف الخبر نفسه أن هذا الوضع يثير استنكار سكان مدينة الخميسات الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من انتشار هذه الظاهرة العشوائية، وطالبوا الجهات المختصة بإيجاد حلول لهؤلاء الباعة؛ من خلال توفير فضاءات ملائمة لهم وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ضمان العيش الكريم لهم مع الحفاظ على حقوق المواطنين.