في الصورة عبد الواحد الراضي رفقة محمد الأشعري(يسار) علي أنوزلا : الإصلاح الدستوري مطلب سياسي غير مرتهن بالمواعيد الانتخابية نفى علي أنوزلا أن تكون المعلومات الأولية التي ذكرتها بعض المصادر الإعلامية عن وجود مذكرة تطالب بالإصلاح الدستوري مقدمة من الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي إلى الوزير الأول عباس الفاسي لها صلة بالإصلاح الدستوري الذي تطمح العديد من القوى السياسية والمدنية في المغرب لتحقيقه، ورجح أن يكون الأمر متصلا بتزايد حمى المنافسة الانتخابية لا أكثر ولا أقل. "" وأوضح علي أنوزلا مدير نشر يومية " الجريدة الأولى " ورئيس تحريرها ل وكالة "قدس بريس" أن ما نشر عن وجود مذكرة مرفوعة من حزب الاتحاد الاشتراكي قدمها كاتبه العام وزير العدل عبد الواحد الراضي ولا يعلم فحواها إلا إدريس لشكر ومحمد الأشعري وفتح الله ولعلو تم تقديمها إلى الوزير الأول عباس الفاسي الذي رفضها واشترط أن تأتي من طرف القصر الملكي وفي الوقت الذي يختاره، ليست مؤكدة وأنها تدخل في الغالب ضمن سياق التنافس الانتخابي، وقال إن "المزايدات بين الأحزاب حول الإصلاح الدستوري مرتبطة بحمى الانتخابات الجماعية، أما من يريد أن يطالب بالإصلاحات فليس عبر مذكرات سرية لا يعلمها حتى أعضاء الحزب أنفسهم، وإنما من خلال الدعوة إلى ندوة وطنية تشارك فيها مختلف القوى السياسية والمدنية الفاعلة والاتفاق حول أرضية مشتركة يتم تعبئة المجتمع المدني وفقها أما المذكرات السرية التي تقوم بها بعض أجنحة الأحزاب فلا قيمة لها". وأشار أنوزلا إلى أن فكرة الإصلاح الدستوري مطلب قديم نادت به عدد من القوى السياسية من الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والعدل والإحسان، وقال: "لا أعتقد أن أمر الإصلاحات الدستورية يتعلق بجرأة سياسية لحزب سياسي دون آخر، وهو مطلب غير منوط تحقيقه بالقصر الملكي، حيث أشار العاهل المغربي في خطابه الأخير إلى بعض الإصلاحات، وإنما هو مطلب يستحق مشاركة كل الأطراف السياسية لأنه يتصل بمستقبل بلد بأكمله،ولذلك لا يجب أن ينتظر الفاعلون السياسيون القصر الملكي وإنما يجب أن يبادروا للقاء يشارك فيه الجميع يكون فرصة لتحديد المطلوب إصلاحه دستوريا، والعمل من أجل تحقيقه على الأرض، ولا أعتقد أن أمر الإصلاحات الدستورية المطلوبة مرتهن للانتخابات الجماعية أو غيرها، لأنه مطلب قديم أولا، ولأنه يخص مستقبل البلد بالكامل"، على حد تعبيره.