تظاهر عدد من المغاربة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، للتنديد بالنظام الجزائري لتورطه في مقتل شابين مغربيين رميا بالرصاص في عرض البحر. وعبر المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن رفضهم وإدانتهم لجريمة قتل الشابين المغربيين، التي اعتبروها "جريمة دولية مكتملة الأركان". وعرفت الوقفة ترديد شعارات منددة بالنظام العسكري الجزائري، من قبيل "شنقريحة يا جبان الشعب المغربي لا يهان"، كما رفع المحتجون لافتات وصور تتضمن عبارات تحمل النظام العسكري الجزائري مسؤولية قتل الشابين المغربيين خارج القانون وتطالب بمحاسبته على الجريمة. وأعلن إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن إدانته لما سماها "جريمة ممنهجة" ارتكبها الجيش الجزائري في حق شابين مغربيين، مؤكدا مطالبة الرابطة المجتمع الدولي ب"ترتيب الجزاءات الملائمة بمقتضى القانون الدولي". وقال السدراوي: "نؤكد أن الجريمة كان مخططا لها من طرف الجيش الجزائري، والرابطة المغربية لحقوق الإنسان ستراسل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مضيفا أن الرابطة تدرس رفقة "الجمعيات الحقوقية تقديم دعوى قضائية ضد قادة الجيش الجزائري في المحاكم الدولية، ونعتبر أن ما تم انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لكافة مواثيق حقوق الإنسان". وأشار السدراوي إلى أن المواطنين المغربيين كانا "مسالمين، ولم يقوما بمواجهة السلطات الجزائرية. وبالتالي، فالاغتيال كان مخططا له من أجل هروب الجزائر من أزمتها الداخلية العميقة". وشدد الحقوقي ذاته على أن الوقفة الاحتجاجية "خطوة رمزية للتعبير عن رفضنا التوجه نحو الحرب والتصعيد في المنطقة، وستتبعها خطوات مقبلة"، مجددا التأكيد: "سنرفع دعوى قضائية ضد نظام جزائري جبان يقتل شعبه ويدفع المنطقة إلى الحرب والتصعيد وسفك الدماء". من جهته، ندد عادل تشيكيطو، الرئيس السابق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب"الجريمة النكراء التي اقترفها النظام الجزائري في حق شابين مغربيين، واعتقال شاب آخر وعدم تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة". وطالب تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، النظام الجزائري ب"تسليم جثة الضحية الثاني"، وطالب المنتظم الدولي ب"تحقيق شفاف ونزيه وإخضاع كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء للمحاكمة أمام المحاكم الدولية". وأفاد الحقوقي ذاته بأن القائمين على الجريمة أرادوا أن يرسلوا رسالة إلى الشعب المغربي والمنتظم الدولي بأن المنطقة ستتحول إلى "منطقة نار وعدم استقرار وزرع الرعب في نفوس السياح الذين سيزورون منطقة السعيدية"، معتبرا أن هذا السلوك "ليس جديدا على النظام العسكري".