ساهمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الإطاحة ب"أكبر هيكل جهادي معروف في إسبانيا في مجال تجنيد الشباب والقصر"، الذي مثل معتقلان ضمنه أمام القضاء الإسباني أمس الجمعة. ويتعلق الأمر بشخصين اثنين أحدهما مغربي والثاني إسباني، تم توقيفهما يومي فاتح وثاني غشت بتهمة "التلقين الجهادي للشباب والقصر الذين تم تجنيدهم عبر الشبكات الاجتماعية، وإدارة مجموعة خاصة بها عشرات المستخدمين من أكثر من 10 مقاطعات إسبانية". وأعلنت مصادر إسبانية أن العملية نفذت بالاشتراك بين دائرة المعلومات بالحرس المدني (SIGC) الإسبانية والمديرية المغربية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وهي العملية التي انطلقت منذ منتصف العام الماضي. وأكدت المصادر نفسها أن تعاون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب كان أمرا أساسيا، ما يدل على أهمية التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة الإرهاب من أجل مواجهة هذا التهديد والتحدي الكبير المتمثل في توقع أعمال الإرهابيين. وبدأت دائرة المعلومات بالحرس المدني التحقيق مع شخصين، رغم وجودهما في مقاطعات مختلفة، مشيرة إلى أنهما نسقا لاستقطاب وتجنيد الشباب والقصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب المصادر عينها فإن المعنيين "نشرا المحتوى الإرهابي المفصل علنًا، الذي سمح لهما بتحديد واختيار المستخدمين الأكثر عرضة للتطرف؛ الذين بعد ذلك أصبحوا جزءًا من مجموعة خاصة، يديرها المعتقلان، حيث تم التعرف على عشرات المستخدمين في أكثر من عشر مقاطعات إسبانية". وأكدت المعطيات ذاتها أن نشاط الموقوفين تجاوز العالم الافتراضي، إذ تم رصد العديد من رسومات تنظيم "داعش" الإرهابي على الطرق العامة، مثل "دولة الإسلام باقية". وأشارت المصادر الإسبانية إلى أن المعتقلين "حاولا التأثير على الأطفال في سن 18 عامًا والقصر، ما يشير إلى رغبة واضحة في الوصول إلى جمهور معرض بشكل خاص لعمليات التطرف، باستخدام إستراتيجية متعددة المنصات تعتمد على استخدام الشبكات الاجتماعية الرئيسية المستخدمة"، مردفة بأن "العشرات من المستخدمين الموجودين في المجموعة الخاصة التي يديرها كلاهما تلقوا محتوى سمعيًا بصريًا ورسائل وشعارات مثالية لجذب وتطرف أتباع جدد". وأكدت المصادر أن المعنيين اللذين تم التحقيق معهما أجريا عمليات التحرير الخاصة بهما وترجمة المحتوى الأصلي من الدولة الإسلامية إلى اللغة الإسبانية، بهدف استهداف المجتمع الشاب الناطق بالإسبانية الذي لا يعرف اللغة العربية.