كشفت مصادر رسمية إسبانية أن عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو ما يعرف بالديستي (DGST)، تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب الجهادي في إسبانيا. وتشارك العناصر المغربية في عمليات الاستعلام كما تحضر عمليات مداهمة واعتقال رغم أنها لا تحمل أسلحة إسلاميين مغاربة مقيمين في إسبانيا. وقالت ذات المصادر، حسب ما اوردته جريدة إلباييس الإسبانية في مقال لخوسي ماريا إيروخو يوم الأحد 4 يناير، ان معظم الإرهابيين الجهاديين الذين اعتقلوا وأدينوا في إسبانيا يحملون الجنسية المغربية. وحسب معلومات أمنية رسمية فان سبعة من الإسلاميين الثلاثة عشر المنحدرين من إسبانيا والذين لقوا حتفهم في سوريا في عمليات انتحارية أو خلال مواجهات تحت راية الدولة الإسلامية (EI) أو جبهة النصرة، أحد فروع تنظيم القاعدة، هم مغاربة كانوا يعيشون في إسبانيا.
وشكلت مشاركة هذه العناصر، يضيف كاتب المقال، في عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة مع عناصر من الشرطة الإسبانية في مليلية وسبتة، حيث تم تفكيك خلايا لإرسال الجهاديين إلى سوريا، منعطفا كبيرا في العلاقات بين أجهزة الاستخبارات الاسبانية مع نظيرتها المغربية. وكما ذكر مسؤول في جهاز الاستعلامات العامة "فهذا الأمر كان مستبعدا تماما قبل عامين فقط. إنه دليل على مستوى الثقة بين الجانبين وقد أعطى نتائج ذات فعالية كبيرة".
ويضيف كاتب المقال، أن تواجد عناصر من DGST المغربية على الأراضي الإسبانية، ليس لمجرد المراقبة فقط بل يتعدى ذلك إلى تبادل المعلومات المتاحة وتسهيل التنسيق اللازم في العمليات ضد الخلايا الجهادية التي تنشط في كلا البلدين. وكانت آخر عملية مشتركة هي تلك التي تمت في 16 دجنبر الماضي. فخلال هذه العملية تم وبشكل منسق اعتقال شخصين في مدينة الفنيدق، بالقرب من مدينة سبتة، وأربعة آخرين في مليلية وبرشلونة كانوا يقومون باستقطاب فتيات عبر "الواتساب" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ليتم إرسالهن للقتال في سوريا والعراق تحت راية الدولة الإسلامية.
وقد بدا جليا التعاون الوثيق بين البلدين، تقول الجريدة، في مواجهة تهديد التنظيمات الإسلامية المتشددة خلال العمليات المشتركة التي تمت العام الماضي. ففي مارس ومايو وسبتمبر قامت أجهزة الشرطة بالبلدين بتفكيك عدة شبكات تنشط في كل من الناظور وفاس وتطوان ومليلية حيث تعمل على استقطاب المقاتلين من مختلف الجنسيات وإرسالهم إلى الموت المحقق. وخلال كل هذه العمليات كانت عناصر DGST موجودة وعملت بشكل وثيق مع نظرائهم الاسبان.
كما أن عميدا من الشرطة الإسبانية كان موجودا في المغرب خلال عمليات مكافحة الارهاب التي جرت في المغرب، والتي كانت لها علاقة بخلايا إرهابية تنشط في اسبانيا، يقول كاتب المقال..
"التعاون بيننا شامل. لقد وصلنا إلى مستوى لم نكن لنتصوره من قبل. لديهم نفس الاهتمام كما لدينا ومن الواضح جدا بأننا مهددون ويجب أن نعمل سويا"، حسب ما اوردته الصحيفة على لسان أحد المسؤولين الأمنيين الإسبان.
ومن الواضح أن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا، يقول صاحب المقال، أصبح جد وثيق يوما بعد يوم. فالتهديد الإرهابي المتزايد ومجموعة الأربعة التي تضم مدعين عامين من كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب يساعد على تواصل أكثر سلاسة وأكثر سرعة بين الطرفين. وكما أكد المدعي العام لدى المحكمة الوطنية وهي أعلى هيئة جنائية إسانية خافيير سرقسطة، فإن "التعاون بين أجهزة الشرطة والقضاء في إسبانيا والمغرب جد متين، خاصة في مجال تعقب الإرهاب الجهادي".
وسلط خافيير سرقسطة الضوء على "خطر الإرهاب الجهادي الذي يتهدد البلدين انطلاقا من سبتة ومليلية والمدن المغربية المجاورة والتي أصبحت حاضنة حقيقية للاستقطاب والتجنيد للتنظيمات الإرهابية الجهادية، وخاصة للدولة الإسلامية".
ولم يخفي المدعي العام، تقول الجريدة، قلقه في هذا الصدد حيث قال: "علينا وقف تدفق المقاتلين الى سوريا والعراق والذي أصبح يشمل في الآونة الأخيرة حتى القاصرين، الشيء الذي يجعلنا في وضع بالغ الخطورة، ليس فقط بسبب التوسع المطرد للدولة الإسلامية، والذي يجذب الجهاديين بشكل لا يمكن السيطرة عليه في بلداننا ولكن أيضا بسبب المخاطر الكبيرة التي تتهدد أمننا وأهمية حفظ الحقوق القانونية خاصة وأن الأمر أصبح يتعلق بالقاصرين أيضا".
وفي اجتماع عقد مؤخرا في الرباط وافقت النيابة العامة في كلا البلدين على استخدام آلية الشكوى الرسمية لنقل الأدلة والبراهين لمكتب المحكمة الوطنية بخصوص إلقاء القبض على محمد سعيد محمد، الموجود حاليا رهن الاعتقال، حيث كان مسؤولا عن خلية إرهابية متخصصة في استقطاب ونقل الجهاديين إلى مناطق النزاع في مختلف الدول الإسلامية ، بعد تفكيك الخلية في المغرب كجزء من عملية (Firewell).
واعتبر كل من خافيير سرقسطة وحسن داكي، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن إصلاح الاتفاقيات القضائية بين البلدين أصبح ضرورة ملحة حيث أصبحت هذه الاتفاقيات متجاوزة وذلك لتحسين فعالية مكافحة الإرهاب الجهادي. "نريد أن تشمل أدوات جديدة وأساليب التحري مثل تشكيل فرق تحقيق مشتركة أو استخدام عملاء سريين وإتاحة تسليم مواطني كل دولة وتسريع قنوات نقل وتبادل المعلومات". يقول المسؤولان حسب ما اوردته الجريدة.
وخلال السنوات الأخيرة ساهم قضاة الاتصال في كل من الرباط ومدريد في تحسين التعاون القضائي بين إسبانيا والمغرب من خلال تسريع تدفق المعلومات بين البلدين، ولكن زيادة التهديد الإرهابي يتطلب تعزيز وسائل الاتصال أكثر. وفي أكتوبر الماضي، قامت وزارة الداخلية الإسبانية بتوشيح عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب واثنين من الضباط المختصين في مكافحة الإرهاب الدولي..
