قال البنك الإفريقي للتنمية إن الاحتياطات الكبيرة من الفوسفاط التي يتوفر عليها المغرب هي عامل أساسي في تحوله إلى مركز عالمي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وبحسب المكتب الشريف للفوسفاط فإن المغرب يتوفر على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط، واستعمالاته الأساسية حالياً تتم في الفلاحة من خلال إنتاج الفوسفور، المكون الأساسي للأسمدة. وجاء في تقرير التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أمس الخميس، أن الاتجاه الحالي في السيارات الكهربائية يقوم على استبدال بطاريات "الليثيوم أيون" المصنوعة من النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) ببطاريات "الليثيوم والحديد والفوسفاط" (LFP). وأشار المصدر ذاته إلى أن البطاريات القائمة على الفوسفاط تبقى أرخص وأكثر أماناً وتستمر لفترة طويلة مقارنة بنظيرتها القائمة على الكوبالت. وعام 2022 أنتج المكتب الشريف للفوسفاط 40,7 مليون طن من الفوسفاط، تم تصدير 10,3 ملايين طن منه كمادة خام، وتم تصنيع 7,1 مليون طن من حامض الفوسفوريك، وتصدير 1,9 مليون طن من المدخلات الرئيسية. خبراء البنك الإفريقي للتنمية أوصوا المغرب بتطوير إنتاجه من الفوسفاط وحمض الفوسفوريك لتصنيع بطاريات LFP المخصصة للسيارات الكهربائية، وأشاروا إلى أن استخدام الفوسفاط والحديد سيمكن المملكة من توفير تكلفة تنافسية في هذا المجال. وبحسب معطيات التقرير يمثل استغلال المعادن 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، 90 في المائة منها تهم الفوسفاط، وهو النشاط الذي سجل العام الماضي رقماً قياسياً في الصادرات بنحو 115,5 مليار درهم، بارتفاع سنوي يناهز 43 في المائة. واقترح البنك الإفريقي للتنمية توفير تحفيزات لتشجيع تصنيع البطاريات محلياً وتطوير سلاسل القيمة الخاصة بالسيارات الكهربائية، بالنظر إلى توفر مواد الكوبالت والفوسفاط والحديد، وهي تحفيزات ستمكن من خفض المعيقات المالية للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. وتأتي هذه التوصيات في وقت يستقطب التنقل الكهربائي استثمارات مهمة في المغرب، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات الأسبوع الماضي على مشاريع استثمارية بقيمة 22,5 مليار درهم في هذا المجال، كما تم منح أربعة مشاريع أخرى طابعاً إستراتيجياً تهم بالأساس البطاريات بقيمة 113,8 مليار درهم.