في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن مثول رئيس أولمبيك آسفي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، إلى جانب أحد الصحافيين بإذاعة خاصة، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة بالدارالبيضاء في قضية ما بات يعرف ب"فضيحة بيع تذاكر مونديال قطر"، فإن شيئا من ذلك لم يحدث. وأكد رئيس نادي أولمبيك آسفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لم يتوصل بأي استدعاء من أجل المثول أمام النيابة العامة. وأضاف الحيداوي، الذي سبق الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه لم يتم الطرق لهذا الموضوع، كاشفا أنه يتواجد بمدينة آسفي ولا علم له بأي استدعاء. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه تم الاستماع إليه في وقت سابق بعد إحالة الملف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ولم يتسن التأكد من الجهات القضائية المسؤولة إن كانت وجهت استدعاء إلى المعنيين بهذه القضية قصد المثول أمام النيابة العامة، أو صدر قرار عنها بتأخير ذلك لسبب من الأسباب. ومعلوم أن التحقيق مع الشخصين المعنيين (رئيس النادي والمنشط الإذاعي) من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جاء بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع، وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة. وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من مشتبها فيهما في هذه القضية. وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأبحاث والتحريات الضرورية من أجل تحديد هوية كل من ثبت تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.