"خروقات في مجال التعمير والبناء" بمدينة أرفود كانت موضوع سؤال كتابي وجهته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وقال السؤال إن أرفود تعرف "خروقات عديدة في مجال التعمير والبناء، يروح ضحيتها مواطنون ينتمون إلى فئات هشة، ويستفيد منها مستغلّو النفوذ داخل الجماعة من أجل خدمة مصالح خاصة، عبر توزيع رخص إصلاح وبناء تفتقر للضوابط القانونية". وذكر السؤال أن الساكنة قد تفاجأت، في الأيام القليلة الماضية، ب"ترامي أحد أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لمدينة أرفود على الملك الكائن بجواره، محدثا بذلك واجهة جديدة، في خرق سافر للضوابط القانونية". وتابع السؤال الموجه إلى الوزيرة: "هذا نموذج من بين نماذج أخرى تعكس بقوة الفوضى والتحيز والعشوائية التي تدبر بها ملفات التعمير بالمنطقة". ووفق معلومات استقتها هسبريس، فإن هذا الموضوع سبق أن كان موضوع شكايات محلية لرفع الضرر، وجهت إلى الجماعة والوكالة الحضرية وباشوية أرفود والمفتشية العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، اطلعت عليها الجريدة الإلكترونية. ونادت الشكايات المفتش العامَّ للإعداد التراب الوطني والتعمير بفتح تحقيق فيما أسمته "فوضى وتسيب وتوزيع رخص بناء مجانية، دونَ مراعاة لما تقتضيه قوانين التعمير".