قال المرصد الإعلامي الإسلامي البريطاني إن السلطات المغربية قامت ليلة الأربعاء الماضي بترحيل حسن الحسكي المحكوم من طرف القضاء الإسباني ب 14 سنة سجنا للاشتباه في علاقته بتفجيرات مدريد، بطريقة هوليودية إلى أسبانيا. "" وأوضح المرصد في خبر صحفي أرسل نسخة منه ل "قدس برس" أن السلطات الأمنية المغربية عجزت عن ترحيل المعتقل الإسلامي حسن الحسكي بالقوة أثناء النهار نظراً لمقاومة الحسكي ومن معه داخل الزنزانة، قامت في المساء برش مادة مخدرة عليه لتقييد حركته وتم نقله من السجن المحلي بسلا إلى السلطات الأمنية في الدارالبيضاء والتي قامت بإعادة تسليمه وترحيله ترحيلاً قسرياً للسلطات الأسبانية يوم الخميس أبريل الجاري عن طريق مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء. وأشار الخبر إلى أن إسبانيا سبق وأن أصدرت حكماً وصفه ب "الجائر" بحق حسن الحسكي لمدة 14 سجنا مع النفاذ على خلفية أحداث مدريد، وأنه أبدى مقاومة شديدة لكن تم إجباره بالقوة على صعود الطائرة المتجهة إلى مدريد. وأضاف الخبر: "بهذا التصرف غير المسؤول من السلطات المغربية وتفريطها في احد مواطنيها وعدم احترامها للقوانين والأعراف الدولية التي لا تجيز مبدأ عدم الترحيل القسري والملزم لجميع الدول، وكان يجب على السلطات المغربية أن تتعامل بما يتماشي وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، لا أن ترضخ للضغوط والإملاءات الأسبانية كما حدث في قضية حسن الحسكي والتي مارسها أحد قضاة التحقيق الأسبان نحتفظ بذكر اسمه لدينا والذي زار المغرب سراً والذي سعى لتعديل الحكم ببراءة حسن الحسكي إلى السجن عشر سنوات في الاستئناف". واعتبر المرصد أن عملية التسليم التي تمت لمعتقل إسلامي مغربي لإسبانيا هي جزء من التاريخ الاستعماري الاسباني للمغرب، وقال البيان: "إن المتتبع لتاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، لا يمكنه تجاهل الموقف الاستعماري لأسبانيا في تعاملها مع المغرب ويساعدا على ذلك الآن ممارسات السلطات المغربية بالرضوخ للإملاءات والتفريط في السيادة ، فمنذ نهاية القرن الخامس عشر، عملت السياسة الاستعمارية الإسبانية على تكريس الجانب العنصري في تعاملها مع المغرب واستخدام القوة لاحتلال جزيرة تورة، كما حدث لسبته ومليلية وباقي الجزر المتوسطية كجزر الخالدات". ودعا المرصد المغرب إلى عدم الاقتصار في العامل مع إسبانيا على الملف الأمني وحده، وقال: "هل التعاون والعلاقات المغربية الأسبانية محصورة فقط في الملف الأمني؟!! وماذا عن بقية الملفات مثل السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ إذا كانت المغرب اتفقت مع أسبانيا على ملف الحسكي فماذا عن الملفات التالية: أزمة الصيد البحري بين البلدين، الهجرة السرية وتجارة المخدرات، ملف الصحراء الغربية ، سبتة ومليلية وحقوق التنقيب على النفط". وذكر البيان أن حسن الحسكي كان قد بدأ إضراباً عن الطعام منذ 6 مارس الماضي احتجاجا على صدور الحكم ب 10 سنوات سجناً من طرف المحكمة المغربية بسلا بعد أن قد حصل على حكم بالبراءة مما نسب له، وكان مدير المرصد الإعلامي الإسلامي قد تحدث عدة مرات مع حسن الحسكي بعد إضرابه عن الطعام عدة مرات كان آخرها قبل أسبوع وكانت حالته الصحية متدهورة ويتحدث بصعوبة لكنه كان مصراً على المضي قدماً في الإضراب عن الطعام لإحساسه بالظلم بعد صدور حكم بالسجن بعد أن حصل على البراءة. وكانت هناك محاولات قانونية عبر رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالرباط عن طريق المحامي الإدريسي لمنع ترحيل الحسكي إلى إسبانيا لقضاء العقوبة السجنية المدان بها على خلفية تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد - إلى 14 عاما سجنا نافذا - خاصة وأن الحسكي كان قد اشتكى من سوء المعاملة التي تعرض لها من قبل السلطات الإسبانية، سواء الشرطة أو حراس سجني مدينتي سرقسطة، ومدريد. وأشار المرصد إلى أن الحسكي كان قد تعرض لتعذيب نفسي أثناء اعتقاله عقب تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد، وقال: "إن المحققين الأمنيين الإسبان، عاملوه بعنف، من خلال استعمالهم شتائم ذات طبيعة عنصرية، مؤكدين له أنه لو لم يكن مغربيا لأطلق سراحه على الفور. وكان الحسكي قد تقدم بطلب بعدم إرجاعه إلى إسبانيا التي ذاق فيها الويلات حسب ما ورد في رسالتة المطولة التي وزعها المرصد والمرفقة مع هذا البيان بعنوان محاكم التفتيش لم تندثر بعد من إسبانيا (الديمقراطية...) في أسفل هذا البيان". وأضاف: "لقد أعلن القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية في شتنبر من العام الماضي عن قرار تسليم الحسكي للمغرب لستة اشهر بصفة مؤقتة قابلة للتمديد إذا دعت الضرورة بعدما حكمت عليه بالسجن 14 سنة، ثم أصدرت محكمة مغربية حكماً ببراءة حسن الحسكي في 5 فبراير الماضي غير ان النيابة العامة سرعان ما قامت بالاستئناف ضد الحكم، وقامت محكمة الاستئناف بإصدار حكم بالسجن عشر سنوات في 2 مارس الماضي أي بعد أقل من شهر من حصوله على البراءة!! مما يؤكد أنه حكم متسرع ويمثل رضوخا للإملاءات الاسبانية على المغرب. ومع ذلك كان يحق للحسكي الطعن أمام محكمة النقض ولكن عملية التسلم جاءت لالتفاف على حق الحسكي في الحصول على محاكمة عادلة وفضلت السلطات المغربية الرضوخ والاستكانة للأسبان على حساب أحد مواطنيها". واستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي بشدة ما أسماه ب "عملية الترحيل القسري" التي قامت بها السلطات المغربية بحق المواطن المغربي حسن الحسكي، ودان ما وصفه ب "تقاعس" منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن التدخل لمنع ترحيل الحسكي إلى أسبانيا خاصة وأنه تعرض في السابق لممارسات عنصرية وتعذيب نفسي في أسبانيا فضلاً عن محاكمة غير عادلة شابها العديد من جوانب القصور والظلم، وقال: "كما يدين المرصد تصرف السلطات المغربية التي هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب، حيث أنه في حال تسليمه ستتعرض حياته للخطر وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الدولي الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ " عدم الإرجاع القسري " المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في " اتفاقية مناهضة التعذيب".
