"‪ راسبون" يطالبون بتفعيل المحاسبة قبل إعادة امتحان الأهلية لممارسة المحاماة

تلقت فئة من الطلبة "الراسبين" في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة للحكومة من أجل طي ملف دام عدة أشهر، ووصلت فصوله إلى القضاء، بترحيب وتحذير، إذ شددت فئة من الطلبة على ضرورة أن يكون الحل المقترح بإعادة إجراء الامتحان محاطا بجميع الضمانات، تفاديا "لتصفية الحسابات أو تكرار سيناريو الامتحان السابق"، فيما لم تقبل فئة منهم إجراء الامتحان إلا بعد إلغاء نتائج الامتحان السابق.
وأشار طلبة "راسبون"، في تصريحات لهسبريس، إلى أن مبادرة الوسيط كانت سببا في انسحابهم من الشارع خلال الفترة الماضية، على أساس انتظار حل عادل ومنصف.
في هذا السياق قال عبد الناصر، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية: "قمنا بتجميد برنامجنا النضالي لمدة شهر ونصف على أمل أن المبادرة ستفرز حلا يجبر الضرر ويصحح بعض ما طالنا من ظلم وحيف، بعدما رفضنا مقترح إجراء امتحان جديد من طرف وزارة العدل، وكنا مصرين على أن الحل يجب أن يكون في إطار امتحان 4 دجنبر 2022".
وشدد المتحدث ذاته على مراعاة مصلحة الطلبة "دون القفز على فضيحة امتحان 2022 الذي كانت خروقاته واضحة ومكشوفة للجميع؛ ولم تترتب عنه مساءلة ومحاسبة المتورطين أو أي خطوة لرد الاعتبار، خاصة لفئة لن يسعفها السن والظروف للتقدم مرة ثانية لهذا الامتحان".
ندى بلعش، طالبة باحثة في سلك الماستر قانون الأعمال الدولية، ثمنت تدخل مؤسسة الوسيط في هذا الملف، لكنها اعتبرت أن التوصيات لم تقدم جديدا، مبرزة أنه "بعد العمل على كشف فساد الامتحان السابق كان الأجدر أن تصب التوصيات في اتجاه إلغاء نتائجه، وأن يعاد في ظروف من الشفافية والنزاهة؛ لا أن ينجح المنجحون بالفساد ونأتي اليوم لنجبر ضرر المرسبين المتضررين من الفساد الأول بفساد ثان وهدر للمال العام"، وفق تعبيرها.
وتابعت المتحدثة ذاتها: "لا بد من محاسبة من أخطأ وإلغاء النتائج المشبوهة، وبعد ذلك اقتراح إجراء امتحان جديد"، مضيفة أن "مؤسسة الوسيط لم تضمن بلاغها أن الامتحان مشبوه وشابه ما شابه من فساد، ولم تتضمن توصياتها إلغاء النتائج السابقة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الامتحان في ظروف من الشفافية والنزاهة، بعد تغيير الأشخاص الذين استغلوا نفوذهم وأفسدوا هذا الامتحان، حتى لا يعاودوا الكرة في الامتحان الجديد".
الموافقون على الامتحان يطالبون بتوفير عدد من الضمانات، من بينها نشر نموذج للامتحان يحمل الإجابات الصحيحة، ليتمكن الطلبة من مقارنة أجوبتهم معها.
كما تطالب هذه الفئة، بحسب ما أوردته ليلى، طالبة "مرسبة" وعضو في تنسيقية "المرسبين"، بإعادة إجراء هذا الامتحان وفق شروط النزاهة، ومراعاة تكافؤ الفرص بين الطلبة خلال تصحيح الأوراق.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل رئيس الحكومة بتقرير الوسيط حول المشاورات التي أجراها بالخصوص مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وتقرر "التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".
وأضاف البلاغ ذاته أن "هذا التعاطي يجسد الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف".