قضية الوساطة في ملفات قضائية تُطيح بموظفين و"سماسرة" بالدار البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ينتظر أن تفجر قنبلة جديدة وسط جهاز القضاء بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه التحقيقات، التي تجري الفرقة الأمنية سالفة الذكر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، أسقطت عددا من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية تتعلق بالوساطة في ملفات قضائية.
ووفق مصادر هسبريس، فإن عملية التقاط المكالمات، التي جرت بناء على تعليمات النيابة العامة في قضايا سابقة، قادت إلى الوصول إلى شبكة جديدة للوساطة في ملفات قضائية؛ الأمر الذي دفع إلى تعميق البحث لإيقاف جميع المشتبه في تورطهم في تلك الوقائع غير القانونية.
وقد جرى الاستماع، حسب المصادر نفسها، إلى أحد الموظفين بكتابة الضبط بمحكمة "كوماناف" إلى جانب ما يزيد عن 12 وسيطا، حيث تم تقديم بعضهم أمس الخميس؛ فيما يترقب تقديم آخرين اليوم الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية لهم.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في هذه القضية، خصوصا أنه أتى أثناء التحقيق ذكر أسماء محامين وقضاة؛ الأمر الذي تتدارسه النيابة العامة قبل اتخاذ قرار الاستماع إلى من يتمتعون بالامتياز القضائي.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء؛ وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.
وتأتي هذه الواقعة، التي هزت من جديد أركان العدالة بالدار البيضاء، بعد واقعة اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية الصيف الماضي، في القضية التي عُرفت ب"شبكة الرمال" التي أسقطها السمسار المعروف باسم "العمومي" بدار بوعزة.