تعتزم بريطانيا فتح تحقيق في "مزاعم" بتعذيب معتقل سابقبقاعدة "غوانتانامو" الأمريكية، أثناء احتجازه في أحد السجون التي تشرف عليهاالحكومة الأمريكية في المملكة المغربية،وإجباره على الاعتراف ب"أنشطة إرهابية." "" وأعلن المدعي العام البريطاني الخميس، أن السلطات القضائية ستبدأ التحقيق في الاتهامات التي ساقها بينيام محمد، وهو من أصل إثيوبي، ومقيم بالمملكة المتحدة، ضد عملاء بجهاز الاستخبارات البريطاني MI-5، ب"التواطؤ" علىتعذيبه. وكان بينيام محمد، الذي أطلقت السلطات الأمريكية سراحه الشهر الماضي دون أن توجه له اتهامات رسمية، قد تعرض للاحتجاز في باكستان، ثم جرى نقله إلى المملكة المغربية، ومنها إلى أفغانستان، ثم نُقل أخيراً إلى القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، بكوبا. وذكر محمد في مقابلات إعلامية، فور إعادته إلى لندن، أن عملاء بجهازMI-5 البريطانية قدموا معلومات "مضللة" إلى مسؤولي الاستخبارات الباكستانية، الذين قاموا بتعذيبه "بناء على أوامر أمريكية"، بحسب قوله. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أن حكومته ستكشف عن "الإرشادات" التي يتبعها ضباط الاستخبارات التابعين لها، عند قيامهم باستجواب مشتبهين بالإرهاب. واعتبر براون، في رسالة وجهها إلى مجلس العموم، أن الكشف عن تلك الإرشادات، يهدف إلى "حماية وسمعة أمننا ووكالاتنا الاستخباراتية"، مشدداً على أن "بريطانيا لا تعتمد أساليب تعذيب المشتبهين، ولم نطلب يوماً من آخرين القيام بالتعذيب نيابة عنا." وفي أواخر غشت، اتهم محامي بينيام محمد الحكومة البريطانية بإخفاء وثائق سرية، يقول إنها من الممكن أن تثبت أنّ موكله تعرّض للتعذيب في المملكة المغربية، وأمهلت المحكمة وزير الخارجية ديفيد مليباند، أسبوعاً لتبرير قراره القاضي بإخفاء تلك الوثائق. وجرى اعتقال محمدأثناء وجوده في باكستان، في أبريل 2002،بعدما اتهمته السلطاتالأمريكية ب"التآمر" مع تنظيم القاعدة لشنّ هجمات على مدنيين، إلا أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة بموجب تلك الاتهامات. وقال محاميه، الذي أقام دعوى قضائيةضد الحكومة البريطانية،إن موكلهأمضى عاماً ونصف العام في المغرب، حيث جرى تعذيبه، قبل أن يتمّ نقله إلى معتقل غوانتنامو عام 2004.
