أثار المشروع الذي تتبناه جمعيات تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، بهدف تزويج أرامل "الشهداء"، جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني بين مرحب ومعارض لفكرة تعدد الزوجات. "" فبينما تبرر "حماس" هذه الخطوة بأنها مشروع للتخفيف عن النساء اللواتي فقدن أزواجهن خلال الحرب الاخيرة على غزة، ومعارك مع جيش الاحتلال، يرى الفريق الآخر، انه امتهان لكرامة المرأة الفلسطينية، ومن شأنه هدم أسر مستقرة على حساب بناء أسر جديدة. وتقول الناشطة الاسلامية نادية " إن "المشروع رصد 3 آلاف دولار لكل شخص يتزوج امرأة شهيد"، كنوع من انواع التحفيز للشباب للزواج من النساء اللواتي قتل أزواجهن برصاص الجيش الاسرائيلي. ودعت نصر الى ضرورة التغيير في نظرة المجتمع إلى المرأة التي سبق لها الزواج، وإفساح المجال امام الشباب العزاب للزواج من الارامل، بعيدا عن ضرورة الارتباط بفتاة لم يسبق لها الزواج. وعن فكرة تعدد الزوجات، ترى نصر أن ذلك "حلال" حسب الشريعة الاسلامية، متسائلة: "كيف سنستر على نساء المسلمين، فهناك العشرات من النساء فقدن ازواجهن بعد ايام معدودة من الدخول بهن؟". وفي معرض ردها على سؤال ان كانت تشجع زوجها او ابنها للزواج بأرملة "شهيد»، قالت نصر: "انها عرضت على زوجها وكذلك ابنها البكر الزواج بأرملة شهيد"، مشيرة الى «ضرورة خلق التوعية والقيام ببرامج ارشادية بهدف دفع الشباب المقتدر إلى الزواج بامرأة شهيد لصونها والحفاظ عليها". وتنظر عشرات النساء المطلقات والعوانس في قطاع غزة إلى هذا المشروع، على أنه قتل لمستقبلهن وحلمهن بالارتباط وبناء أسرة. وتقول المطلقة ان "هذا المشروع يؤثر سلبا على حظوظنا وفرص زواجنا، خصوصا انه يشجع على الزواج من ارامل الشهداء فقط ويدفع الاموال لذلك"، وفق تعبيرها. ورأت مسؤولة اتحاد لجان المرأة سميرة عبد العليم، ان هذا المشروع الهادف الى تعدد الزوجات "امتهان" لكرامة المرأة الفلسطينية التي طالما قدمت التضحيات الى جانب الرجل. وقالت عبد ان اكثر من 37 في المئة من النساء في قطاع غزة مسؤولات مباشرة عن اعالة اسرهم. وأضافت: " نحن لسنا في عصر سي السيد"،وأشارت الناشطة في شؤون المرأة، الى حق المرأة في اختيار شريك حياتها بعيدا عن مسميات "عوانس وارامل ومطلقات"، رافضة في ذات السياق، فكرة تعدد الزوجات. وطالبت ب"ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية الخاص بالمرأة، وسن قانون يمنع تعدد الزوجات كما في دول المغرب العربي".
