خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع، اليوم الإثنين الأول من ماي، الذي يوافق عيد العمال الدولي، في مظاهرات جديدة احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة. انطلقت المسيرات الاحتجاجية في العديد من المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة في الأقاليم، صباح اليوم. ودعت النقابات العمالية إلى أكثر من 300 مسيرة. وتتوقع السلطات ما مجموعه 500 ألف إلى 650 ألف مشارك تقريبا في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد. وفي باريس وحدها، من المتوقع أن يصل عدد المتظاهرين، الإثنين، إلى 100 ألف متظاهر. وترى حكومة ماكرون، المنتمية لتيار الوسط، أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمر محسوم. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن الكفاح، ويريدون منع تطبيق القانون في أول شتنبر. يشار إلى أن الإضرابات كانت مستمرة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حتى إنها عطلت الحركة الجوية في فرنسا. وتستعد الشرطة لأعمال الشغب، ولكن حتى منتصف النهار كان الوضع هادئا على الأغلب. وكان من المتوقع استخدام المٌسيرات لأول مرة في باريس ومدن رئيسية أخرى لمراقبة الاحتجاجات. وتجمع خلال السنوات الأخيرة ما بين 100 ألف و160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرات عيد العمال في فرنسا. واندلعت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ماكرون رسميا مرسوم إصلاح نظام التقاعد. ولا تزال حقيقة أن الحكومة مضت قدما في إقرار اصلاح نظام التقاعد بدون إجراء تصويت في البرلمان تسبب شعورا بالاستياء لدى المواطنين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستكون المظاهرات في الأول من ماي آخر مسيرات احتجاجية كبيرة ضد إصلاح نظام التقاعد أم لا؟ إذ إن عدد المشاركين في الاحتجاجات آخذ في التراجع، وهناك أيضا مؤشرات على تفكك الجبهة المشتركة للنقابات.