قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المغرب، وفاء بالتزاماته الدولية في مجال الهجرة، حرص على تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز، سواء من خلال المقتضيات الدستورية أو من خلال مختلف النصوص القانونية. جاء ذلك في افتتاح ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالصخيرات، حول موضوع "تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى"، بشراكة مع مكتب الأممالمتحدة لحماية الطفولة "يونيسف" بالمغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ونصّ الفصل السادس والعشرون من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، على منع ترحيل المهاجرين القاصرين نحو بلدانهم الأصلية. وقال الداكي إن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون. وأشار إلى أنهم يستفيدون من تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة نفسها التي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى، لافتا إلى أن المشرع المغربي عمل على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية، لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال. ونهج المغرب سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013، مكّنت من تسوية الوضعية القانونية لحوالي خمسين ألف مهاجر مقيم في المغرب، بهدف تسهيل إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي المغربي، إضافة إلى تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. وأشرفت رئاسة النيابة العامة، بتعاون مع "يونيسف"، على إنجاز استشارة وطنية حول التكفل الوطني وعبْر-الوطني بالأطفال المهاجرين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى، استغرق العمل عليها زهاء سنتين ونصف سنة. وأوضح الداكي أن تحقيق هذه الغاية تم "من خلال صياغة مساطر عملية نموذجية للتكفل بالأطفال المهاجرين، ووضع خارطة طريق تسمح بتحديد حلول دائمة لوضعية هذه الشريحة من الأطفال في إطار احترام تام لمصلحتهم الفضلى". وترمي الاستشارة إلى تشخيص ومعرفة نقط الضعف في منظومة التكفل بالطفل المهاجر، وتوضيح دور كل فاعل على حدة في هذه المنظومة، بهدف إيجاد حلول مستدامة لإرساء استمرارية رعاية الطفل المهاجر في بيئة آمنة. وشدد رئيس النيابة العامة على أن الاستشارة المنجزة "أفرزت مجددا بشكل جلي أن مسؤولية حماية حقوق الأطفال، وحماية الطفل المهاجر بصفة خاصة، مسؤولية جسيمة لا يمكن لقطاع أو لمؤسسة أن تتعهد بحلها بمفردها"، لافتا إلى أن تضافر كل الجهود وتنسيقها وضمان التقائيتها "هو المنفذ لتنزيل الحلول المستدامة لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال وللأطفال المهاجرين غير المرفقين".
