أعلنت شركة "طاقة المغرب"، أول مُنتج خاص للكهرباء في المملكة، عن استراتيجية جديدة في أفق 2030 تتضمن مشاريع ستتيح لها تنويع أنشطتها لتشمل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر. وكشف مسؤولو الشركة، أمس الثلاثاء في ندوة صحافية بمدينة الدارالبيضاء، أن الهدف من الاستراتيجية هو زيادة القدرة الإنتاجية بألف ميغاواط مع تقليص البصمة الكربونية بنسبة 25 في المائة في أفق 2030، من أجل المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي للمغرب. وقال عبد المجيد حسيني عراقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "طاقة المغرب" حددت أربعة محاور استراتيجية ضمن خطتها، هي: تنويع المزيج الطاقي عبر إنتاج طاقة مؤمنة ومستدامة، والمساهمة في تطوير سلسلة تحلية مياه البحر، وتقليص البصمة الكربونية للشركة، والحفاظ على مسار النمو المستدام. وتعتزم الشركة في هذا الصدد تسريع تفعيل مشروع الطاقة الشمسية على مستوى نور ميدلت بقدرة 96 ميغاوات، في حين تتوفر على 100 ميغاواط من المواقع المؤمنة في الشمال و600 ميغاواط في مرحلة ما قبل التطوير في جنوب المملكة، وتقوم حالياً باستكشاف 200 ميغاواط، ويقدر الاستثمار اللازم في هذا الصدد بحوالي 1.6 مليار دولار في المجموع. وكشف عراقي أن "طاقة المغرب" تسعى للتموقع على مستوى مشاريع تحلية مياه البحر ومواكبة مساعي المملكة المغربية لتطوير محطات ذات دورات مركبة، وأضاف أن الهدف هو التحول "لنكون فاعلا مرجعيا في استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة بالاستناد إلى خبرتنا في تطوير المشاريع الكبيرة، ناهيك عن الانتماء لمجموعة طاقة مشهود لها عالميا بالخبرة في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، كل ذلك يتيح بلوغ الأهداف وأن نكون أحد الفاعلين في الحد من الانبعاثات الكربونية في المغرب". بخصوص توريد الفحم خلال السنة الماضية التي عرفت فرض عقوبات على روسيا، قال حسيني إن الشركة اشتغلت مع وزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتأمين توريد الفحم من الخارج وتنويع مصادره خلال سنتي 2022 و2023، وكشف في هذا الصدد أن نسبة الفحم الروسي انتقلت من 80 في المائة في السنوات الماضية إلى أقل من 60 في المائة نهاية العام الماضي. وتعتبر شركة "طاقة المغرب" أول منتج خاص للكهرباء في المغرب، تأسست عام 1997، تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وهي مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، تدبر أكبر محطة حرارية للفحم في إفريقيا والشرق الأوسط، وتساهم في تلبية ما يناهز 40 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء.