اعمارة :إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية بالمصادر المتجددة سيجعل المغرب رائدا عالميا

أشاد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بالرهان الذي أكد عليه الملك محمد السادس في قمة المناخ (كوب 21 ) بباريس على التزام المملكة المغربية على تحقيقه في غضون 2030 والمتمثل في تحقيق إنتاج نسبة 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
وقال الوزير، في حوار ليومية " التجديد" إن إمكانية المغرب تسمح بتحقيق هذا الرهان، الذي سيجعل من المغرب رائدا على المستوى العالمي في هذا المجال، مشيرا أنه من الراجح ان يتم الوصول إلى نسبة 43 بالمائة في أفق 2020.
وأوضح عمارة، أن إدخال الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية، من شأنها أن تؤثر ايجابا، وفق التعديل التشريعي الذي أقدمت عليه الحكومة، على المواطن كآخر مستوى في السلسلة.
بغض النظر عما يتداول إعلاميا ماهي حقيقة الوضع الحالي للمغرب وهل نتجه من خلال الطاقات المتجددة نحو الحد من التبعية الطاقية؟
في البداية يجب توضيح أمر أساسي هو أن المملكة المغربية مستورد للمواد الطاقية، وإلى حدود 2007/2008 كنا نستورد 98 بالمائة من الحاجيات الطاقية، وهذا الاستيراد وضع بلادنا في وضعية الهشاشة الطاقية، وعندما تكون مرتبطا بالاستيراد فأنت مرتبط بالأسواق الدولية صعودا وهبوطا، وعندما يكون إشكالا سياسيا بمنطقة الشرق الأوسط مثلا، ينعكس ذلك على أثمان المواد الطاقية بشكل عام في السوق الدولية، وينعكس على بلادنا وينعكس على الفاتورة الطاقية والميزان التجاري، فهذا معطى أساسي، لأن استحضاره بالأساس يجعل المواطن منخرط في ما ينبغي القيام به للحد من هذه التداعيات السلبية.
وأعتقد أنه إذا لعب الإعلام دوره في الموضوع، سيكون له أثر على ترشيد الاستهلاك، وهذا الترشيد ينبغي أن يكون سواء كنا مستوردين أو منتجين للطاقة، ولكن عندما تكون مستوردا للطاقة ينبغي عليك ضرورة ترشيد الاستهلاك. وعندما نقول المغرب مستورد للطاقة فإننا نتحدث عن استيراد الفحم الحجري والنفط الخام والفيول والمحروقات، كما نستورد كذلك جزءا من الكهرباء والغاز الطبيعي الذي نستعمله.
وجلالة الملك في قمة الأطراف بباريس، رفع هدف انتاج 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أفق 2030 ، وهذا يربطنا بموضوع التغيرات المناخية، وإذ إن ذلك يعتبر أحسن معالجة لإشكال التغيرات المناخية، بغض النظر عن المتسبب فيها لأنه معروف أن الدول الصناعية كانت وراء ذلك، وسيسمح بالتقليص من حدة انبعاث الغازات الدافئة وسيعيد نوعا من التوازن في الكرة الأرضية ، إذن نحن ضربنا عصفورين بحجر واحد، من جهة ندخل الطاقات المتجددة ونخفض من تبعيتنا الطاقية، ونتصور أننا في 2030 سننزل إلى 82 بالمائة من حيث الاستيراد، وهو رقم كبير جدا، لأن هناك مجالات لا تدخل فيها الطاقات المتجددة كالنقل مثلا، وكذلك سنساهم من موقع متقدم في الحد من التغيرات المناخية، وسنعطي نموذجا متمثلا في أن بلدا مثل المغرب إمكانياته محدودة، يستطيع أن ينجز على الأرض مشاريع كبيرة في الطاقات المتجددة التي تصلح أن تكون مثالا يحتذى به.
ماهي أهم المكتسبات التي تمنحها هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا؟
الحديث عن الطاقات المتجددة، لا ينبغي أن نحصره فقط في جانب الإنتاج، بل ألزمنا الشركات الفائزة بالمشاريع بتشكيل بنية صناعية، إذ أن البنية الصناعية تحدث مناصب الشغل، اعتبارا لكون مشكل الإنتاج الطاقي بشكل عام هو ضعيف في إحداث مناصب الشغل.
فمحطة ورزازات وهي محطة ضخمة لأنها ستكون الأكبر في العالم، سيسيرها 60 شخصا، ولكن البنية الصناعية التي ستقيم حولها ستحدث عددا كبيرا من مناصب الشغل.
المحور الأخر هو البحث والتنمية والتكوين، إذ إن هذه التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لم يكن للمغرب سابق عهد بها، والمملكة الآن توطنها وتكتسب مكسبا تكنولوجيا سيسمح لها بتطوير هذه المشاريع بالملاءمة مع ظروفها المحلية، وكذلك صالحة لأن يتم تصديرها فيما بعد، وقضية البحث والتنمية مهمة جدا، لأن هناك بعض التكنولوجيات قد تكون صالحة لبعض البلدان وهي غير صالحة للمغرب.
وبالتالي فهذه الأمور هي التي يمكن أن نقول إن بلادنا توطنها وتخرج منها مكتسبات وهذه التجربة التي اكتسبناها الآن هي التي جعلت جلالة الملك يرفع التحدي إلى 52 بالمائة في أفق 2030، فبدون الحصول على هذه التكنولوجيا والتجربة في هذا الميدان، لا يمكن رفع هذا التحدي ، حيث أنه لأول مرة المصادر المتجددة ستتفوق على المصادر الأحفورية، وهذه أحسن رسالة قدمها جلالة الملك في قمة الأطراف، لأنه عمليا العالم يمكنه أن يوسع من الطاقات المتجددة.
هل هذا يعني أن مؤسسات التكوين تواكب سير المشاريع الطاقية وتلبي حاجياتها من الكفاءات البشرية؟
أكيد أننا الآن بصدد وضع معالم لمحيط خاص بالطاقات المتجددة التي حصرناها كبرامج في 3 مصادر، وهي الشمسي والريحي والكهرمائي، ولم أتحدث عن الكهرمائي لأن المغرب يمتلك فيه تجربة سابقة منذ ستينيات القرن الماضي مع بداية تشييد السدود، وعندنا مهندسين ومكونين في هذا المجال، والتوجه الذي نسير فيه هو إنتاج الكهرباء من حجم 30 و35 ميغاواط وهذا الراجح سيقوم به القطاع الخاص، ولهذا فالقانون صودق عليه مؤخرا في غرفة المستشارين وسينشر في الجريدة الرسمية، وسيصبح لأي مستثمر إمكانية الاستثمار في واد سبو أو أم الربيع وينتج إلى 35 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وفي المجال الشمسي فاللوحات وثمن كلفة إنتاج الكهرباء منخفض كثيرا من خلال استعماله على نطاق واسع في العالم، والتكنولوجيا أصبح اليوم متحكما فيها، وللأسف الشديد أن المملكة المغربية لم تكن مستعملة لهذه الألواح الشمسية.. وهو ما عملن على تداركه في الحكومة الحالية من خلال الإعلان عن خارطة طريق تهم توسيع استعمال الألواح الشمسية، وستبدأ "مازين" لتكمل ورزازات 1، وفي ميدلت سيكون نصفها حراريا ونصفها شمسيا. والمكتب الوطني للماء والكهرباء بدوره سينجز اللوحات الشمسية لنهاية الخط، التي تتيح إمكانية تقوية التيار الكهربائي في المناطق البعيدة.. بالإضافة إلى أن القانون الذي مر مؤخرا سيعطي دفعة لاستعمال الألواح الشمسية، خاصة أننا الآن بصدد إقناع بعض الشركات الكبرى والصينية خاصة، لتستقر بالمغرب وتنتج هذه الألواح الشمسية، ونفس الكلام يمكن أن نقوله عن الطاقة الريحية التي انخفض ثمنها كذلك وأصبحت التكنولوجيا متاحة فيها، وأصبح هناك تفكير حقيقي من شركات دولية أن تستثمر في المغرب، وأولها شركة "سييمنس" الألمانية التي أعلنت أنها ستقيم مصنعا في مدينة طنجة، كلفته مليار و600 مليون درهم، وسيكون مخصصا لصنع جزء من مراوح الطاقة الريحية.
على ذكر انخفاض سعر الإنتاج والتبعية الطاقية مامدى استهداف هذه السياسات لفاتورة المواطن البسيط؟
العلاقة مع المواطن فيها أمرين أساسيين، الأول هو أننا نسعى إلى التحكم في الإنتاج من ناحية الكم والكلفة، لأنه لا ينبغي أن ننسى أننا بلد مستورد للطاقة، وعندنا طلب متزايد سنويا ب6 بالمائة، بمعنى يجب أن تضع في الحسبان أن المواطن المغربي سواء عادي أو مستثمر تزداد احتياجاته سنويا بنسبة 6 بالمائة من الكهرباء ويجب علينا أن نوفرها له، بكلفة معقولة وهذا ما جعلنا نتجه إلى الطاقات المتجددة وما نقوم به نضمن لبلادنا أن يكون لها إنتاج وبتكلفة معقولة.
وأود أن أوضح أن آخر طلب عروض قدمناه وهو 360 ميغاواط والذي هو أكبر عرض على المستوى العالمي فيما يتعلق بالطاقة الريحية، وتجمع الشركات الفائزة قدر تقريبا 30 سنتيما للكيلوواط كتكلفة، وهو الآن الرقم القياسي العالمي، ولا يوجد الآن في الطاقة الريحية هذا المستوى، واستطعنا أن نصل لهذا بتفعيل منظومة التنافس، حيث تقدمت للمشروع 5 تجمعات كبرى، كل تجمع فيه 4 شركات عالمية كبرى لها باع في هذا المجال، كل تجمع ينافس الآخر ويخفض من التكلفة حتى وصلنا لهذا الرقم.
والمسألة الثانية، هي أن التحكم في الإنتاج والكلفة يعطينا إمكانية تصحيح الاختلالات المالية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولا ننسى أننا وقعنا معه عقد برنامج وأنقذناه حينما عجز السابقون عن ذلك، وأرجعنا له عافيته لأنه مؤسسة ضرورية من أجل أن تقوم باستثمارت، لأن هذه الاستثمارات تستمر عبر مؤسسات التمويل الدولية وهذه المؤسسات لا يمكن أن تثق فيك وأنت لديك مؤسسة مؤشراتها كلها حمراء.
أما المستوى الثالث بالنسبة للمواطن، فهو بين أمرين، الأول أن هذه الكلفة تكون معقولة، وعلى المواطن أن يحسن تدبير الاستهلاك، فزمن فتح صنبور الماء وتركه مفتوحا أو إشعال مصباح كهربائي وتركه يستهلك الطاقة دون ضرورة مضى، فالآن أصبح المواطن يعرف أنه عندما يكون في الأشطر الاجتماعية الدولة تضمن له عدم الزيادة، لأنها لم تغير ثمن الأشطر الاجتماعية، ولكن عندما يتجاوز الأشطر الاجتماعية يدفع الثمن كاملا وهذا ما سميناه التعريفة الانتقالية، وهي تعريفة تجسد العدالة الاجتماعية.
ألا ترون أن التدبير المفوض لهذه الخدمات يساهم في ارتفاع أسعارها بما يؤثر على جيوب المواطنين كما حصل مؤخرا في طنجة؟
نحن مدعوون عاجلا أو آجلا في إعادة النظر في منظومة التوزيع، التجربة التي عندنا فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء كموزع، وفيها وكالات التوزيع والتي هي تحت وصاية وزارة الداخلية وأساسها هو الجماعات، وهذه تجربة عشناها ونعيشها وعندنا تقريبا 12 وكالة لتوزيع الماء والكهرباء بمختلف المناطق، وعندنا أربعة مدبرين مفوضين، وهذه المنظومة حتى نكون منصفين، لها إيجابيات، لكن لها نواقص عديدة جدا، يشعر بها المدبرون وتشعر بها الدولة ويشعر بها المستفيد وهذا ينبغي أن نعيد فيه النظر، لأنه الآن عندنا تصور واستراتيجية إدخال الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية ويجب أن يصل هذا التصور إلى آخر مستوى في السلسلة، ولهذا ستلاحظ أن الجهد الذي قمنا به لم يكن بسيطا وأخذ سنتين من العمل، مع أنه عمليا المقصود من فتح المجال المتوسط هو أن ندخل الطاقات المتجددة إلى الاستثمارات الموجودة في الجهد المتوسط الذي يأخذ قطاع الصناعات والفندقة، وسيتطلب الأمر منا جهدا كبيرا عندما نتحدث عن فتح الجهد المنخفض، لأن الجهد المنخفض هو المتعلق تقريبا بكامل الزبناء الذين يقدر عددهم بحوالي 3.5 مليون وسيكون له انعكاس على المواطن.
وعندما سيفتح الجهد المنخفض وينظم، سيصبح من حق أي مواطن في بلادنا أن ينتج جزءا من كهربائه بالألواح الشمسية وهذا طبيعي لأن في بلادنا توجد 12 ساعة من الشمس تقريبا يوميا، وسيستهلك ما يحتاجه والفائض سيمرر للموزع وتقع بين المواطن والموزع مقاصة، وهذا الأمر أصبح على المستوى التقني ممكنا، ولا يبقى سوى أن تحل إشكالات تنظيمية بالأساس.
وما هي حدود هذا المكسب وهل سيفعل بشكل سهل؟
حدوده هي أن الدولة يجب أن تحافظ على التوازن المالي للموزع وتعطي للمواطن إمكانية الاستفادة من هذه الشمس، الهبة الربانية، وينتج جزءا من الكهرباء التي يحتاجها، وهذا يبدو بسيطا للبعض، ولكنه في الحقيقة معقد ويحتاج للتوافق مع عدد من المؤسسات تدخل في هذا المجال، وهذا ما دفعنا في الوزارة إلى السعي إلى دمقرطة الألواح الشمسية، لأنه أتصور أننا في بلاد مثل المغرب، يجب أن تتاح إمكانية الاستفادة من الألواح الشمسية في أي منطقة سواء في الشمال أو الجنوب. ونسعى إلى تمكين المواطنين من ذلك بشكل متدرج، وسيكون لذلك أثر مباشر على المواطن، إذ سيصبح عوض أن يؤدي فاتورة معينة للموزع سينتقل إلى أداء جزء بسيط لذلك الموزع، وتتدخل الدولة لتضمن للموزع توازنه من أجل أن يستمر في التوزيع وتكون له إمكانية صيانة خطوطه الكهربائية وغيرها من الحاجيات.
فمنظومة التوزيع هذه يجب أن تراجع، ونحن اليوم بدأنا نتداول مجموعة من الأمور سنستفيد فيها من إيجابيات وسلبيات هذه المنظومات الثلاث، بدون مزايدات، ولم نأت لنعلق أخطاءنا كلها على جهة واحدة، ولذلك فهذه ثلاثة جهات جاءت في ظروف تاريخية معينة وهذا تطور ويجب أن نجد له توليفة معقولة يمكن أن نستفيد منها بشكل أفضل.
عودة إلى الرهان المرتبط بالإنتاج هل السياسية الوطنية تتجه نحو تقليص اللجوء إلى المصادر الأحفورية؟
دعني أصحح مجموعة من الأمور، مع الأسف تتسرب عبر منابر إعلامية وفيها شيء من المبالغة، فالمغرب لن يصبح 100/100 طاقة متجددة، في الوقت الذي اتخذ القرار الاستراتيجي بأن يدخل الطاقات المتجددة، وهذا القرار اتخذ على أعلى مستوى، وجلالة الملك أعطى الانطلاقة لهذا المشروع لأنه في بعض الدول الأخرى هذا الأمر وقع فيه تعثر لأنه غير محمول على أعلى مستوى في الدولة. والآن نحن في توجهنا المستقبلي سندخل الطاقات المتجددة إلى باقاتنا الكهربائية ما أمكن، إذ كنا نتحدث عن 42 بالمائة قبل الانتقال للحديث عن 52 بالمائة، لأن هذا الرقم مقدور عليه وإمكانياتنا تسمح لنا بإنتاجه في أفق 2030، وهذا يعني أن القدرة الكهربائية التي سنصل إليها في 2030 وستكون تقريبا 25 ألف ميغاواط، 52 بالمائة ستكون مصادرها الطاقات المتجددة، إذن سيكون لدينا تقريبا 20 بالمائة شمسية و20 بالمائة ريحية و12 بالمائة كهرمائية..
وإذا أخذنا التصور الموجود عندنا في 2030 سيكون 52 بالمائة من الطاقات المتجددة، و25 من الغاز الطبيعي وما نسميه محطات الدارة الكهربائية، و20 بالمائة من الفحم الحجري، ولهذا في تصريحاتي أحرص على التوازن وأؤكد أن الطاقة الكهربائية في بلادنا ستكون متوازنة، فيها جزء أحفوري ضروري وفيها جزء متجدد، نحن في ذلك لسنا بدعا وإنما نساير تطور العالم، والفحم الحجري مازال هو المصدر الأول في إنتاج الكهرباء، لأنه تقريبا 40 بالمائة من الكهرباء في العالم تتنج من الفحم الحجري، وأصبحنا نصطلح عليه الآن الفحم الحجري النظيف، مثل الذي سنقيم في آسفي، يعني الرفع من حجم الاستثمارات لمعالجة المخرجات التي تؤثر على البيئة، والمتوقع في 2030 ستصبح عندنا نسبة الفحم الحجري 20 بالمائة في حين اليوم تصل ل40 بالمائة، بمعنى سنبذل جهدا كبيرا لخفض نسبة الفحم الحجري وسنعوضها بالطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، وفيه خاصيتين، الأولى هي أنه أقل تلويثا للبيئة والثانية أنه مرن وهو سيتناسب مع الطاقات المتجددة.
هل يمكن الحديث عن استمرار توسيع خريطة الحقول الشمسية التي يشملها مشروع الطاقات المتجددة في بلادنا؟
عندنا الآن خارطة للمواقع معروفة نشتغل عليها ونؤهلها، وهناك مواقع مؤهلة سنضاعف فيها الاشتغال كميدلت وطاطا وورزازات، كما أننا نوسع في مناطق أخرى مثل بوجدور وطرفاية وغيرها، وعندنا مواقع الغاز الطبيعي محددة، وأعلنت عنها في خارطة الطريق المعروفة، والذي لم أعلن عنه هو المواقع المرتبطة بالشمسي والريحي، لكن الذي يجب أن يكون واضحا هو أن هذه المواقع نؤهلها لأنها تحتاج إلى دراسات من أجل أن نستطيع تقدير حجم الإنتاج الذي يمكن أن نستخرجه، لأننا نبحث عن أحسن موقع، وهذا العمل هو على قدم وساق، وفي هذا المجال أصبح الريحي تقريبا مفتوحا وأنت كمستثمر يمكنك أن تستثمر كيف تشاء، وفي الشمسي مازال الأمر مغلقا لأنه ينبغي أن نأخذ المواقع من أجل أن نقيم برنامجنا كدولة وما تبقى سنفتحه، وأعتقد أنه سيتطلب من الوزارة بعض الأشهر.
كيف تعلقون على ما سمته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بسحب تدبير الطاقات المتجددة من وزارتكم؟
المشهد الطاقي الذي عندنا بمؤسسات معينة استنفذ أغراضه، وسنمر إلى مرحلة أخرى، وهذه المرحلة خطها الناظم هو التجميع.
كانت عندنا "مازين" مسؤولة عن 2000 ميغاواط، والريحي مسؤول عنه المكتب الوطني للكهرباء، والكهرمائي يدبره المكتب الوطني للماء، وعندنا مؤسسات أخرى، ولذلك هذا المشهد الطاقي كان يجب أن يعاد فيه النظر، والقرار الذي اتخذ هو أن جميع الطاقات المتجددة الحالية والمستقبلية، ستجمع في مؤسسة، وعندنا "مازين" حققت إشعاعا دوليا سيكون من العبث أن نحدث مؤسسة جديدة.
والذين يقولون بسحب البساط، هذا غير صحيح، لأن الدولة المغربية عندما تشتغل على مشروع تحدث له مؤسسة، فمثلا الطرق السيارة هل هو سحب للبساط من وزارة التجهيز والنقل؟، وللتذكير "مازين" تأسست عندما كان عبد القادر عمارة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، وأنا كنت مقتنعا بأهميته لبلدنا.
وعندما يكون لدينا مشروع محدد يأتي المشرع ويؤسس بمقتضى القانون مؤسسة، والآن سنراجع صلاحيات "مازين" بطبيعة الحال بما يتيح لها إمكانية الإشراف على كل الطاقات المتجددة في البلاد.
بمعنى أن الوزارة ستظل هي المسؤول السياسي عن الاستراتيجية الوطنية الطاقية؟
المؤكد هو أن جميع الطاقات المتجددة ستشرف عليها "مازين"، إلا الكهرومائي سيبقى للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمؤسسات التي لن يبقى لها دور سيتم الاستغناء عنها، فبعد أن نجمع الطاقات المتجددة في "مازين" هناك مؤسسات إما ستعرف صلاحياتها تغييرا أو لن يبقى لها دور، وبالتالي سنعيد تشكيل المشهد الطاقي.
وأقول بالمناسبة نحن يشرفنا أن المجال الطاقي يتابعه جلالة الملك ويرأس اجتماعاته، ونحن فخورون بذلك لأن هذا تحول استراتيجي كبير في بلادنا، وجميع الفاعلين في هذا القطاع يشتغلون بتناغم تام مع الوزارة ومع الوزير، وليس لدينا أي مشكل مع الذي تشير إليه بعض الصحف وتحاول أن تصطاد في الماء العكر.